راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، بإعتباره إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.
وقالت الجمعية المغربية في رسالتها توصلنا بنسخة منها، “أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي،13 يناير من كل سنة، و”اخف أوسكاس” من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي”.
وطالبت بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام و الخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي.
و أكدت انه قد حان الوقت من أجل رفع الحيف و التمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي و الهوياتي للأمازيغ، إعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 التي تعرفه بكونه “الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات …. التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي” (المادة 2)، وتفعيلا لقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري القاضي بوجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي؛ والذي أوصى بأن تحترم الدول الأطراف ثقافة الشعوب الأصلية وتاريخها ولغتها وأسلوب عيشها بوصفها عناصر تثري الهوية الثقافية للشعوب.
