من النقط الرئيسية التي تضمنتها مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية، الركود الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي سنة 2020 وذلك بناقص3،7 في المائة بحسب البنك الدولي، بسبب التأثيرات السلبية لكوفيد-19. والصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سجل نموا إيجابيا في عام 2020 بزائد 2,3 في المائة.
وبخصوص الآفاق، من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي انتعاشا واضحا في عام 2021 (زائد 4,3 في المائة)، مدعوما بتدابير الانعاش النقدي والميزانياتي الضخمة وحملات التلقيح الواسعة. غير أن التوقعات على المدى القصير لا تزال تتسم بالغموض، ترتبط على الخصوص بتطور الجائحة.
بالإضافة إلى التوقعات إيجابية للموسم الفلاحي 2021/2020 إثر التساقطات الغزيرة في بداية السنة والتطور الإيجابي في نشاط قطاع الصيد بزائد 7,7 في المائة في الفصل الثالث 2020.
هناك أيضا استمرار الانتعاش، مدفوعا بقطاعات المعادن بإنتاج الفوسفات: زائد 5,5 في المائة في نهاية نونبر الماضي، وقطاع البناء (مبيعات الأسمنت: ناقص 1,3 في المائة في الفصل الرابع بعد ناقص 3,7 في المائة في الفصل الثالث)، وقطاع الصناعة، متماشيا، على وجه الخصوص، مع زيادة نسبة استغلال القدرات (72 في المائة في أكتوبر ونونبر مقابل 55,7 في المائة في الفصل الثاني)، واستمرار ارتفاع الصادرات خلال الشهرين الأوليين من الفصل الرابع (مشتقات الفوسفات: زائد 20,3 في المائة، والسيارات: زائد 8,8 في المائة..).
وأشارت المذكرة ذاتها إلى تراجع قطاع السياحة (الوافدون: ناقص 78,9 في المائة في نهاية نونبر) وانخفاض طفيف في نشاط البريد والاتصالات (ناقص 3 في المائة في الفصل الثالث)، بالموازاة مع تطور متباين في قطاع النقل.
أما بالنسبة للقدرة الشرائية للأسر، هناك أثر سلبي للأزمة الصحية وتعاقب سنتين فلاحيتين سيئتين (فقدان 581 ألف منصب شغل في الفصل الثالث وانخفاض قروض الاستهلاك بنسبة 3,3 في المائة في نهاية نونبر)، تم تخفيفه نسبيا من خلال التحكم في التضخم (زائد 0,7 في المائة في متم نونبر) واستمرار التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج (زائد 3,9 في المائة في متم نونبر).
وذكر المصدر ذاته تراجع الواردات من سلع التجهيز (ناقص 16,6 في المائة في نهاية نونبر) واستثمارات الميزانية (ناقص 4,1 في المائة في متم نونبر). وتخفيف العجز التجاري بنسبة 26,2 في المائة وتحسين نسبة التغطية بـ 5,1 نقطة عند متم شهر نونبر الماضي، مع تراجع في الواردات (ناقص 15,9 في المائة) أهم من تراجع الصادرات (ناقص 8,4 في المائة).
استمرار تفاقم عجز الميزانية عند متم نونبر 2020 (زائد 46,1 في المائة إلى 59,2 مليار درهم)، بما يشمل زيادة في النفقات العادية بنسبة 5 في المائة، وتراجع المداخيل العادية بنسبة 7,9 في المائة، لاسيما المداخيل الجبائية (ناقص 7,3 في المائة).
وحافظت القروض البنكية، في نهاية نونبر 2020، على معدل نموها في السنة السابقة (زائد 5,2 في المائة)، بما يشمل تسارع نمو قروض القطاع المالي (زائد 9 في المائة بعد زائد 6,5 في المائة)، وتباطؤ القروض الخاصة بالقطاع غير المالي (زائد 4,7 في المائة بعد 5 في المائة)، ضمنها القروض الخاصة بالأسر (زائد 2,7 في المائة بعد زائد 4,6 في المائة) وتلك المتعلقة بالشركات غير المالية الخاصة (زائد 6 في المائة بعد 6,6 في المائة).
تطور إيجابي لمؤشري البورصة “مازي” و”ماديكس” في الفصل الرابع 2020: زيادة فصلية بنسبة 13 في المائة و13,2 في المائة على التوالي، ما خفف من تراجعهما منذ بداية العام بناقص 7,3 في المائة و ناقص 7,4 في المائة بعد ناقص 17,9 في المائة وناقص 18,2 في المائة بنهاية الفصل الثالث من عام 2020.
