أكدت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم أن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس بخصوص عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر “لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.
وأوضحت في ندوة صحافية لتقديم تقرير المجلس المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، أن عملية الاقتراع “مرت طبقا للمساطر المحددة”.
وتطرقت إلى انخفاض عدد حالات العنف التي تم تسجيلها خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها وشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.
وأكدت أن المجلس اطالب بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات، داعيا إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.
و أبدى المجلس استغرابه للاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدا على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.
وأشار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم بلغ 4323 ملاحظا وملاحظة مقابل 3953 في الانتخابات السابقة، و 152 ملاحظ دولي من بينهم 71 ملاحظة. كما بلغ عدد ملاحظي المجلس 568 بينما كان عدد الملاحظين في الانتخابات السابقة لا يتجاوز 412.