عن الجواز الصحي بالمغرب.. ملاحظات وحلول عملية

أثار الجواز الصحي جدلا واسعا بالمغرب خاصة بعد تطبيقه امس الخميس، وسأحاول التعليق بمقارنات ومقترحات انطلاقا من التجربة الإيطالية، والتي ليست بالضرورة مثالية أم لا. وبغض النظر عن قانوني الجواز الصحي من عدمه في المغرب وغيره، وحيث الجدل الحاصل حول شرعية من يقوم بمعاينة هذه الوثيقة الصحية:

أظن أنه يكفي خلق تطبيق إلكتروني متصل ببنك معطيات بوزارة الصحة لحل مشكل “الصفة الضبطية”، جزئيا، حيث يكون التطبيق هو المطلع والشخص الذي يستعمله لا تقييم له؛ سوى تنفيذ الأمر بالولوج أو لا بحسب الإشارة للحالة الصحية في الجواز.

الوثيقة الصحية الجديدة من المفترض أن تحمل معطيات تهم إن كان الفرد ملقحا ونوع لقاحه، وإن كان مريضا بكورونا سابقا، أو قد أجرى اختبارا أخيرا… ومعطيات أخرى صحية وشخصية.

التطبيق كما هو معمول بنماذج مشابهة لمهمته في دول عديدة كإيطاليا، يُنزل على هواتف المخول لهم بالفحص/ المراقبة في الفضاءات الخاصة والعامة (الشرطة الإدارية، الحراس الخاصين، موظفين، أصحاب محلات.. ) فتتم قراءة المعلومات الصحية عبر QR/ رمز الإستجابة السريعة/”كود بار” من لدن السلطات الصحية مباشرة عبر التطبيق المحمل.

وتيسيرا لولوج المرفق العام والخاص، وجب إحداث مخرج، لمن لم يلقح، كما في بعض الدول التي فرضت الجواز الصحي، وهو الإدلاء بوثيقة الإختبار السريع لآخر 48/72 ساعة..

هنا مثلا في إيطاليا يمنح بشكل تلقائي الجوازا الصحي، قصير المدى، بمجرد إجراء الإختبار السريع، مدته يومان لكل غير ملقح أو غير قادر على ذلك.

كما يمنح الجواز الصحي في إيطاليا لمدة ستة أشهر لمن سبق وأصيب بكوفيد، حتى وإن كان غير ملقح.

ويمنح الجواز الصحي ليومين لمن قام بجرعة واحدة للقاح يتطلب جرعتين. ويمنح لمدة 12 شهرا لمن قام بالتلقيح كاملا او سبق له أن كان مريضا بكوفيد وتلقى فقط جرعة واحدة (حيث هذا المطلوب في مثل هذه الحالة بإيطاليا، اي يتم تلقيح المريض بكوفيد سابقا بجرعة واحدة فقط من اللقاح )

الجواز الصحي هنا تمنحه كثير من المؤسسات الصحية أبرزها الصيدليات أيضا التي تجري الاختبارات السريعة والمرتبطة مباشرة بنظام معلوماتي مع السلطات الصحية الجهوية والمركزية.

كما يمكن للمواطن تنزيل الجواز الصحي من بوابة وزارة الصحة في صيغة PDF.. مباشرة بعد إدخاله للكوديتشي فيسكالي/ الرمز الضريبي.. (يقابله وظيفيا في هذا المثال رقم السجل المدني المحدث بالمغرب وليس رقم السجل التجاري طبعا)

أظن أن السلطات الصحية بالمغرب وجب عليها أن تسريع هكذا إجراء مرن وصحي، مع فرقاء في المجال الصحي، لتفادي تداعيات غير صحية في المعاملات بين أفراد الشعب، وحتى تثبت شرعية الجواز ليس قانونيا ولكن إنسانيا.

القانون نضعه لخدمة الإنسان وليس العكس. ليس المطلوب أن نفسر القانون (وثيقة تنظيمية/بلاغ) ببعد إنساني ولكن أن نلمس الإنسانية تتجلى في القانون.

*عبد المجيد الفرجي
إعلامي مغربي مقيم بإيطاليا