الرئيسيةالجامعةمركز للدراسات و الأبحاث يناقش مع الشباب كيفية صناعة القرار العمومي

مركز للدراسات و الأبحاث يناقش مع الشباب كيفية صناعة القرار العمومي

راهن المركز الديمقراطي  المغربي للدراسات و الأبحاث في الدورتين  التكوينيتين، اللتين  نظمهما يوم الأحد20  دجنبر 2020،  حول آلية  التشاور العمومي المحلي  لفائدة   40 مستفيدة ومستفيدا، بالمعهد المتخصص  للتكنولوجيا التطبيقية والفندقية  والسياحية بالمحمدية، على الشباب  باعتباره قطب الرحى في تحقيق التنمية والديمقراطية، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الجديدة  التي  أسندت للشباب في دستور المملكة لسنة 2011.

وأكد الدكتور سعيد خمري رئيس المركز أن الهدف من تنظيم هاتين الدورتين التكوينيتين هو تعزيز الوعي  بمبادئ الديمقراطية التشاركية لدى  الفاعلين الجمعويين  والشباب الباحثين  وتعريفهم بسبل المساهمة في  صنع القرار العمومي سيما المحلي”، مشيرا إلى “أن الرهان “.

وحسب بلاغ ، توصلنا بنسخة منه،  خصص المنظمون الجلسة التكوينية الأولى  التي نظمت تحت شعار ” مشاركة ترابية مواطنة” ، على ماهية التشاور العمومي  وآليات تفعيله خاصة على مستوى الجماعات الترابية، كما شكلت هذه الدورة مناسبة للإحاطة بالضمانات الدستورية والقانونية  لإشراك المواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي إلى جانب الجهات المختصة .

وحرص البرنامج التكويني  الذي أطره عبد الكبير اجميعي،  الخبير  في قضايا المجتمع المدني والحكامة التشاركية،  على تمكين المستفيدين من منهجية صياغة رأي استشاري.

وركزت الجلسة التكوينية الثانية على  شروط  جودة الرأي الاستشاري المحلي   حتى يكون لهذا الأخير  وقع  على قرارات الجهة الموجه إليها بما يخدم المصلحة  العامة .

واعتبرت الدورتان فرصة أمام المشاركين لاستثمار مكتسباتهم المعرفية والنظرية  للتدرب على طريقة صياغة رأي استشاري محلي. وعمل المشاركون على اقتراح   قضايا مجتمعية مختلفة   من  الواقع المعاش لمدينة المحمدية  وبلورتها كمواضيع  لتقارير استشارية.

و أضاف البلاغ ذاته، أن الهدف من هذه الورشة التكوينية  يتمثل في دعوة المشاركين إلى  التفكير في مشاريع  مستقبلية تجسد مبادئ آلية التشاور العمومي، في سبيل الانخراط الفعال والناجع في تدبير الشأن العام  لوسطهم المحلي .

ويندرج  البرنامج التكويني ضمن مشاريع  برنامج  مشاركة مواطنة،  الذي أطلقه المركز الديمقراطي  المغربي للدراسات و الأبحاث بداية السنة الجارية ، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع  المجلس الوطني لحقوق الإنسان و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.