الرئيسيةسياسةالقاسم الانتخابي نقطة خلاف بين الداخلية والأحزاب السياسية

القاسم الانتخابي نقطة خلاف بين الداخلية والأحزاب السياسية

معالم الاستحقاقات الانتخابية بدأت تلوح في الأفق من خلال ما ناقشته أخيرا وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بخصوص القوانين الانتخابية، ولو أن هناك أمورا لم يتم الحسم فيها ومازال الشد واجذب حولها.

ومن أهم النقاط الخلافية بين الداخلية والأحزاب السياسية، اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية، وتمثيلية مغاربة المهجر.

أما  أهم النقاط التي توافقت حولها الأحزاب والداخلية، اعتماد يوم واحد لإجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية، وتغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء، وتشكيل اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات لمتابعة ومراقبة العمليات الانتخابية، وتوسيع حالات التنافي.

التوافق بين الطرفين شمل أيضا تقليص عدد مكاتب التصويت الفرعية خاصة بالمدن لتعزيز المراقبة من طرف ممثلي المرشحين والمرشحات.

وفيما يتعلق باللوائح الانتخابية، أكد الطرفان على تنقية ومراجعة اللوائح الانتخابية وتبسيط مساطير تحيينها انطلاقا من مصالح الحالة المدنية، وحذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل، وتمكين الأجهزة الحزبية الوطنية من نسخة من اللوائح الانتخابية جماعة جماعة، والتسجيل الالكتروني للناخبات والناخبين بشكل فردي، أي باسم واحد وعنوان واحد.

فيما يخص الحملة الانتخابية، أجمع الطرفان على تقليص مدة الحملة الانتخابية، ومراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية. وأما فيما يتعلق بعملية الاقتراع، تم الاتفاق على توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة.

في قضية نزاهة هذه الاستحقاقات، تقاسمت الداخلية مع الاحزاب السياسية مسألة تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية من خلال العمل على اشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

 ومن القضايا المتوافق حولها بين الطرفين، تأليف أجهزة المؤسسات التمثيلية من خلال الملاءمة بين القوانين المتعلقة باشتراط التزكية من الترشيح لرئاسة الأجهزة على مستوى الجماعات الترابية، وتعميم هذا الإجراء ليشمل الترشيح لرئاسة الأجهزة والعضوية في مكاتبها داخل مجلس البرلمان.

بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي عبر تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي من مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها. أيضا تقاطعت الداخلية مع الأحزاب السياسية فيما يخص الإصلاحات على مستوى الطعون الانتخابية، وإشكالية استعمال الرموز الوطنية وكذا العقوبات على المخالفات الانتخابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.