في يوم الأريعاء 16 دجنبر 2020 كانت المرة الثامنة التي تتبنى فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، منذ سنة 2007. وقد ارتفع عدد الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات من 104 في سنة 2007 إلى 121 في سنة 2018، و123 في سنة 2020.
في المغرب وقبل يومين، تداول عدد من الهيئات الحقوقية المغربية، في قضية امتناع المغرب عن التصويت لصالح تنفيذ عقوبة الإعدام، وعبرت خمس جمعيات تضم من بين أعضائها، مدنيين، برلمانيين، محامين، صحفيين، رجال ونساء التربية، عن إصرار المغرب على البقاء في موقف وصفوه بالسلبي، أي الامتناع عن التصويت للمرة الثامنة منذ سنة 2007، في الوقت الذي احتفظت تونس والجزائر على مكانهما مع الدول التي صوتت لصالح القرار، كما انضاف عدد من الدول مثل لبنان، جيبوتي، كوريا الجنوبية وغيرها لصالح القرار، وانتقلت دول من التصويت ضد الى التصويت لصالح القرار مثل الفلبين، الكونغو وغينيا وغيرها.
ونوه الائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الاعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الاعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام بنتيجة التصويت الأممي لهذه السنة.
هذه الهيئات، قالت إن المغرب اختار الامتناع عن التصويت للمرة الثامنة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أنه لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، وأنه وقع في تناقض صارخ مع الدستور ومع روح المادة العشرين منه، وضرب توصيات تاريخية لهيئة الانصاف والمصالحة في مجال الغاء عقوبة الإعدام ومعها الموقف الصريح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نادى بإلغاء عقوبة الإعدام ، كما استهان بالنقاش والتقييم والاجتهادات التي عبرت عنها العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والبرلمانية والفكرية والثقافية والإعلامية وغيرها.
القرار الأممي، صوت لصالحه قبل أيام، ما مجموعه 123 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، بما في ذلك جيبوتي والأردن ولبنان وكوريا الجنوبية، الذين أيدوا القرار لأول مرة. كما أيدت جمهورية الكونغو، وغينيا، وناورو، والفلبين، الذين صوتوا ضد قرار 2018، الدعوة اليوم، في حين تحولت اليمن وزيمبابوي من المعارضة إلى الامتناع عن التصويت.
كما صوتت أقلية من البلدان (38) ضد الاقتراح وامتنع 24 عن التصويت. وصوتت بعض الدول التي صوتت لصالح القرار أو امتنعت عنه، في 2018، ضد القرار؛ بما في ذلك أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وليبيا وباكستان وتونغا وأوغندا. وتحولت النيجر من التصويت لصالح 2018 إلى الامتناع في 2020.
يلاحظ أيضا أن استخدام عقوبة الإعدام آخذ في الانخفاض في جميع أنحاء العالم. في سنة 2019، كان عدد عمليات الإعدام المؤكدة هو الأدنى الذي سُجل منذ 10 سنوات على الأقل، ونفذت أقلية من البلدان – 20 – عمليات إعدام. وفي سنة 2019، انخفضت عمليات الإعدام بنسبة 5% مقارنة بسنة 2018 – وهو الانخفاض الرابع على التوالي على أساس سنوي.
ومع ذلك، فإن بعض البلدان تخالف هذا الاتجاه. فقد زاد العراق والسعودية وجنوب السودان واليمن بشكل كبير من عمليات الإعدام في 2019 مقارنة بسنة 2018. واستأنفت البحرين وبنغلاديش تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف دام سنة واحداة. واقترحت الهيئة التشريعية في الفلبين مشاريع قوانين لإعادة العمل بعقوبة الإعدام.
