رفضت الرباط الاستجابة لطلب من الاتحاد الأوروبي، يقضي بإعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا بشكل غير قانوني عبر المغرب. وفي هذا الموضوع، رد المغرب أنه ليس بالدولة التي تدبر ملف الهجرة بالمناولة.
ويرفض المغرب أن يكون البلد الذي يتكلف بإعادة المهاجرين من جميع الجنسيات. وفي زيارة للرباط في أوائل دجنبر الجاري، عبرت المفوضة الأوروبية للهجرة ، إيلفا يوهانسون، عن أملها في التوصل إلى اتفاق مع المغرب ، مقابل المزيد من الدعم المالي. وتبين أن هدف الاتحاد الأوروبي هو إعادة جميع المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوروبا للمغرب، سواء كانوا مغاربة أو من دولة أخرى.
وعبر البريد الإلكتروني، أكد خالد الزروالي، رئيس الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، على رفض المغرب عقد أي “صفقات” من هذا النوع، مضيفاً أن “على كل دولة تحمل مسؤوليتها تجاه مواطنيها”.
ويستقبل المغرب كل سنة، ما معدله 15 ألفاً من المغاربة الذين يعيد الاتحاد الأوروبي إرسالهم إلى المملكة. كما وافقت في سنة 1992 على استقبال مواطنين ليسوا مغاربة، بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية.
وقال الزروالي إنه خلال هذه السنة، منع المغرب 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا، عبر مضيق جبل طارق، ومنع 74 ألف محاولة السنة الماضي.
وزاد الزروالي قائلاً إن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي، وتأثير إغلاق الحدود بسبب الجائحة، دفعا شبكات التهريب إلى تحويل طرقها نحو جزر الكناري، التي تبعد ب 1400 كيلومتر عن الساحل الأفريقي.
وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذه السنة، بلغ 20 ألفا، وهو أكبر بعشر مرات من السنة الماضي. وأشارت يوهانسون أن نصف هؤلاء الوافدين يُعتقد أنهم قدموا من المغرب.
