أعلن تلفزيون تركي خاص ينقل وجهة نظر المعارضة الموالية للأكراد أنه اضطر إلى وقف بثه بعد أقل من شهر على بدء أنشطته، ما أثار المزيد من المخاوف على حرية الصحافة التي تتعرض أصلا للتضييق في تركيا.
وكان تلفزيون “اولاي تي في” المملوك أساسا لرجل الأعمال والوزير السابق جاويد تشغلار، قد بدأ بثه في 30 نونبر واضطر إلى تعليق برامجه يوم الجمعة. وأعلن التوقف عن البث مباشرة على الهواء.
وقال تشغلار إنه قرر وقف استثماره لأن النهج التحريري للقناة قريب جدا من المعارضة الموالية للأكراد، لكن رئيس تحرير القناة يتهمه بأنه خضع ببساطة لضغوط الحكومة.
وأعلن المدير التنفيذي للقناة سليمان ساريلار أن التلفزيون حاول الحفاظ على “التوازن بين كافة فئات المجتمع التركي”، مضيفا “لكن تبين لنا أنه لا يمكننا الاستمرار في هذا النهج.
وصرح جاويد تشغلار أنه يخضع لضغوط كبيرة من الحكومة وإنه غير قادر على الاستمرار”. وأوقفت القناة بثها بعد كلمته.
من جهته اتهم تشغلار القناة في بيان بالتخلي عن حيادها وبأنها “مقربة جدا من نهج حزب الشعوب الديموقراطي (الموالي للأكراد)” الذي تتهمه الحكومة بأنه “الواجهة السياسية” لحزب العمال الكردستاني الذي يشن منذ 1984 تمردا داميا ضمن الأراضي التركية.
وقال “إني ناشط في السياسة من اليمين الوسط وخدمت بلادي، وتباحثت مع شريكي واقترحت عليه إعادة التوازن من خلال توظيف القناة لصحافيين جدد”. وأضاف “أمام رفضه أبلغته اني غير قادر على الاستمرار وسأنسحب” من القناة.
ويشار انه غالبا ما تتعرض تركيا لانتقادات بسبب التضييق على حرية الصحافة، وهي من بين أكثر دول العالم التي يسجن فيها صحافيون، وتحتل المرتبة ال154 على قائمة منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية الصحافة التي تضم 180 بلداوالغالبية العظمى من وسائل الإعلام مملوكة لأقارب الرئيس رجب طيب إردوغان أو حلفائه.
وقال النائب أوتكو جاكيروزر من حزب الشعب الجمهوري المعارض “إن إغلاق قناة تلفزيونية في يومها السادس والعشرين هو في حد ذاته ضربة لحرية الصحافة وحلقة جديدة من سلسلة حرمان الجمهور من الوصول إلى المعلومات”.
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “من الواضح ان المسؤول عن القناة اتخذ مثل هذا القرار تحت ضغط من الحكومة”.
