تولت جزر فيجي اليوم الجمعة رئاسة مجلس حقوق الإنسان رغم المناورات التي قامت بها الصين والسعودية وروسيا، والتي اضطرت المجلس لأول مرة في تاريخه للتصويت لاختيار رئيس.
واختيرت مندوبة جزر فيجي في جنيف نزهت شاميم خان لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ب29 صوتا من أصل 47 في عملية تصويت بثت مباشرة على الانترنت.
وكان ينافسها كل من مرشحي البحرين الذي نال 14 صوتا واوزبكستان الحائز على 4 أصوات.
عادة يتم اختيار رئيس لمجلس حقوق الإنسان الذي يتولى مهام إجرائية، بالإجماع لضمان التناوب السنوي عن طريق تغيير المنطقة الجغرافية.
وكان هذه السنة دور منطقة آسيا-المحيط الهادىء، لكنها عجزت عن التوصل إلى اتفاق.
ويبدو أن سفيرة جزر فيجي كانت الأوفر حظا، لكن في مطلع دجنبر قدمت البحرين مرشحها الخاص السفير يوسف عبد الكريم بوجيري.
وأفاد مراقبون أن الصين وروسيا والسعودية ودول ا اخرى كانت رافضة لمرشحة فيجي وحاولت إيجاد مرشحين آخرين.
واعتبر كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش أن “المحاولات الحالية للصين وروسيا والسعودية وأمثالها لجعل مجلس حقوق الإنسان غير فاعل تدل على الجهود التي تبذلها لتجنب التعرض لانتقادات من قبل المجلس”.
ونفى دبلوماسي صيني معارضة بلاده لترشح جزر فيجي أو أنه طلب من دول اخرى القيام بذلك.
وأمام المعارضة التي واجهها المرشحان، قدم السفير الأوزبكي في جنيف أولوغ بيك لاباسوف ترشيحه.
وصرح فيل لينش الذي يترأس منظمة “الخدمة الدولية لحقوق الإنسان” غير الحكومية لفرانس برس ان “هزيمة البحرين وأوزبكستان تدل على انه لا يجب أن يكون الرئيس أو نوابه في المجلس من ممثلي الدول التي تقيد وتجرم وتتخذ تدابير انتقامية ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان”.
يضم مجلس حقوق الإنسان 47 بلدا عضوا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات ويراقب الانتهاكات أينما وقعت ويقترح حلولا لمعالجتها. لكنه لا يتمتع بسلطات ملزمة.
وتأسس المجلس في 2006 بقرار من الجمعية العامة وحل مكان لجنة حقوق الإنسان التي اتهمها منتقدوها بأنها مسيسة. فالمجلس لا يسمح للعديد من الخبراء وبعثات التحقيق التي يشكلها المجلس في جنيف بالدخول إلى دول كسوريا وكوريا الشمالية وبوروندي.
كما تعرض مجلس حقوق الإنسان لانتقادات أميركية منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وفي 2018 انسحبت واشنطن من المجلس بعد أن أخفقت في إدخال تعديلات واعتبرته منحازا لاسرائيل.
لكن المجلس أكثر نشاطا من سلفه إذ يجتمع ثلاث مرات سنويا على الأقل لعشرة أسابيع مقابل جلسة واحدة من ستة أسابيع للمفوضية السابقة. وتعقد جلسات استثنائية في الحالات الطارئة.
كما فرض مبدأ المراجعة الدورية الشاملة التي تضمن مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سواء كانت أعضاء في المجلس أم لا.
