أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تتقدم أوراشه المفتوحة على العموم بخطى حثيثة، وحققت نتائج إيجابية مهمة.
جاء ذلك حسب بلاغ لرئاسة الحكومة خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خصص لتقييم مدى تقدم الأشغال في تنزيل أوراش الإصلاح التي أطلقها القانون الإطار 17-51 ومواكبتها وتتبعها واستشراف آفاقها.
وقال العثماني، حسب البلاغ، إن انعقاد هذا الاجتماع الثالث للجنة يأتي في السنة الختامية في التدبير الحكومي الذي أعطى لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أهمية كبرى، وبالتالي فهي سنة لإتمام الأوراش المفتوحة، ولتقديم الحصيلة الحكومية خاصة في مجالات تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، وتعميم التعليم الأولي، وتقوية منظومة الدعم الاجتماعي المرتبط بقطاع التربية والتكوين، وتنزيل الاستراتيجية الكبرى للتكوين المهني (مدن المهن والكفاءات)، وتطوير الخريطة الجامعية الوطنية، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الاولوية بالنسبة للتنمية الوطنية.
وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن هذه الأوراش “تتقدم على العموم بخطى حثيثة وتحققت فيها إيجابيات مهمة”، لاسيما على مستوى تعميم التعليم الأولي، وخفض الهدر المدرسي، ومنظومة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أنه ينضاف لذلك إطلاق لأوراش أخرى مهيكلة في ضوء خارطة طريق واضحة تجسدها لوحة القيادة الشاملة والمندمجة التي تم التشديد في اللقاءين السابقين على ضرورة الإسراع بإعدادها، ونتوفر اليوم على مشروع أولي لها قصد الدراسة والإغناء والاعتماد.
وحسب العثماني، فإن اجتماع اليوم يأتي في سياقات عديدة تتطلب تكثيف الجهود وتعبئة كل الطاقات الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه السنة تعد السنة الثانية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، “مما يتطلب الرفع من وتيرة أوراش الإصلاح وخاصة منها إعداد النصوص القانونية والتنظيمية الذي ينص القانون الإطار على ضرورة الانتهاء منها في غضون ثلاث سنوات”.
وأكد رئيس الحكومة على الحاجة إلى التسريع بالأوراش الاستراتيجية ذات الأولوية التي ينص عليها القانون، وعلى رأسها إعداد النصوص التشريعية ذات الأولوية، وإحداث لجان الحكامة، وخاصة منها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، والمجلس الوطني للبحث العلمي، بالإضافة الى إعداد ومناقشة واعتماد مشاريع الدلائل والمواثيق التي ينص عليها القانون الإطار.
من جهة أخرى، أشار العثماني إلى أن السنة الحالية هي سنة دراسية “استثنائية بكل المقاييس”، تعبأت فيها الحكومة بكل مكوناتها من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار الدراسة بما يتطلبه ذلك من تعبئة الموارد المهمة البشرية والمالية والتكنولوجية واللوجيستيكية، وذلك بفضل تظافر جهود القطاعات الحكومية ذات الصلة بالمنظومة وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بمختلف أطرها التربوية والإدارية، ووزارة الصحة ووزارة المالية ووزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة.
وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح المحطات القادمة يتطلب مزيدا من التعبئة والتنسيق إلى نهاية السنة الدراسية والتكوينية والجامعية.
ولم يفت العثماني أن ينوه في كلمته ب”الجهود الدؤوبة” التي تقوم بها أسرة التربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الظروف، وكذا كل القطاعات الحكومية ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني الشريكة، “على حسن انخراطها في هذا المشروع الوطني الإصلاحي الهام والمتميز بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تم إحداثها طبقا للمادة 57 من القانون الإطار 17/51، وانطلقت أشغالها باجتماع أول يوم 25 دجنبر 2019، وعقدت اجتماعا ثانيا في 17 يوليوز الماضي، وهما اللقاءان اللذان تم خلالهما رسم التوجهات العامة لعمل اللجنة والأوراش الكبرى التي ستنكب على مواكبتها وتتبعها طبقا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.
