اتهمت منظمة العفو الدوليةالحكومات المتعاقبة بتونس بعد الثورة بالتقاعس عن إعطاء الأولوية للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن، معتبرة أن الإفلات من العقاب أدي الى أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أو الاستخدام المفرط للقوة.
وأبرزت في بيان أصدرته يوم الخميس 14 يناير الجاري، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية أن الضحايا لا يزالون يناضلون من أجل نيل العدالة، وجبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة.
وبينت انه منذ ماي 2018 عقدت 10 محاكمات، على الأقل، تتعلق بالقمع العنيف للثورة أمام الدوائر القضائية المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب قانون العدالة الانتقالية لمعالجة جرائم الماضي، ولكن لم يتم إصدار أي حكم في هذا الإطار، ورفض مسؤولون سابقون وحاليون بوزارة الداخلية الاستجابة لأوامر المحكمة للمثول إمامها.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “قد تكون هذه المحاكمات هي الفرصة الأخيرة لإجراء المساءلة عن الجرائم المرتكبة، وتحقيق العدالة للضحايا و أسرهم، غير أنها قوضت إلى حد كبير بسبب استمرار العرقلة من قبل القطاع الأمني. وتجاهل ضباط الأمن أوامر الاستدعاء للمثول أمام المحكمة، في ظل تشجيع نقاباتهم، التي دعت إلى مقاطعة إجراءات المحاكمة”.
وأضافت وفق نص البيان” المسؤولون السابقون والحاليون في وزارة الداخلية المتهمون بالقتل التعسفي للمحتجين، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الثورة، يتحدون النظام القضائي من خلال عدم المثول أمام جلسات المحكمة مرارا وتكرارا ، مما يدل على الشعور بالإفلات من العقاب الذي ما زالوا يتمتعون به في تونس اليوم”.
ودعت” امنستي” السلطات التونسية إلى دعم العدالة الانتقالية من خلال تقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة، وتوفير ضمانات للمحاكمة الجادة للمتهمين بارتكاب أعمال القتل، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد المحتجين السلميين.
واتهمت قوات الأمن بقتل 132 محتجا ، وإصابة 4000 آخرين، وذلك وفقا للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات خلال الثورة.
واكدت ان تونس ملزمة بضمان الحق في إتاحة سبل انصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وهذا يشمل الحق في معرفة الحقيقة من خلال الكشف عن الحقائق، والحق في العدالة عبر التحقيق في الانتهاكات السابقة وملاحقة الجناة المشتبه بهم قضائيا ، والحق في الجبر من خلال توفير التعويض الكامل والفعال للضحايا وأسرهم في أشكاله الخمسة: رد الاعتبار، وتقديم التعويض، وإعادة التأهيل، والترضية، وضمانات عدم التكرار.
كما دعت المجلس الأعلى للقضاء الى ضمان تمكين قضاة الدوائر القضائية المتخصصة من أداء واجباتهم، وألا تؤثر الحركة السنوية للقضاة سلبا على المحاكمات الجارية، أو تؤدي إلى تأخير لا مبرر له.
