ناقش محمد بنعبد القادر وزير العدل يوم الثلاثاء 19 يناير 2021 بالعرائش مفهومي الأمن القانوني والقضائي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية، ووقف عند ما وصفه بالعدالة الحقة والنجاعة القضائية. وقال إن ذلك يساهم في إرساء الثقة والرفع من مصداقية المؤسسات، معتبرا أن الوزارة، من منطلق اختصاصها، عملت على توفير الشروط الضرورية الكفيلة بإنتاج عدالة مواطنة وجعلها حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وداعمة لمجهود الدولة في تحقيق التنمية.
واستعرض بنعبد القادر، الذي كان يلقي الدرس الافتتاحي بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش، الخطوط العريضة لإصلاح العدالة وجعلها في خدمة التنمية الاقتصادية، بدء بتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لمجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات وتشجيع دورة الإنتاج، مذكرا في هذا الصدد بأن الوزارة وضعت مخططا تشريعيا مكن من تطوير وتحديث الترسانة القانونية ذات الصلة، بما يؤهلها لمواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية.
وذكر أن المغرب ربح في ظرف سنتين 16 مرتبة في مؤشر “مناخ الأعمال”، حيث انتقل من الرتبة 69 إلى الرتبة 53 عالميا من أصل 190 دولة، ما أهله لاحتلال المرتبة 3 عربيا وإفريقيا والأولى في شمال إفريقيا، معرجا على سن قوانين لمحاربة غسل الأموال وتعزيز ثقافة الوساطة والتحكيم.
على صعيد آخر، سجل بأن الوزارة عملت على الرفع من نجاعة المحاكم وتبسيط المساطر القانونية وتقليص آجال التقاضي ومراجعة التنظيم القضائي بالمملكة وتطوير البنيات التحتية بإطلاق جيل جديد من المحاكم ورقمنة العدالة وإطلاق صندوق التكافل العائلي والمساهمة في ضمان الامن العقاري وإصلاح المهن القانونية المساعدة بما في ذلك العدول، والموثقون.
وزير العدل أكد أيضا أن المغرب يتوفر على رؤية متكاملة لإصلاح منظومة العدالة وجعلها في خدمة التنمية والمصالح الاستراتيجية للمملكة.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن اختيار موضوع هذا الدرس الافتتاحي ينبع من أهمية إصلاح منظومة العدالة ومساهمة القضاء في خدمة الاستثمار، باعتبار العدالة رافعة لتحسين مناخ الأعمال وضمان الأمن القضائي بالمملكة.