عقدت مختلف محاكم المملكة خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 يناير الجاري، 331 جلسة أدرجت خلالها 6421 قضية، واستفاد منها 7457 من المعتقلين تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه المجلس بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال هذه الفترة حصيلة متميزة، موضحا أن المشروع يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالمغرب.
وأكد المجلس، أن استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.
وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.
