الرئيسيةسلايدنقاش “الكيف” في المغرب لا بد وأن يعود إلى الواجهة

نقاش “الكيف” في المغرب لا بد وأن يعود إلى الواجهة

المغرب تهمه كثيرا قيمة الحدث الذي شهدته لجنة تابعة للأمم المتحدة، في الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، وكان من المنتظر أن يواكب الحدث نقاش واسع في وسائل الإعلام وداخل المؤسسات. ويتمثل هذا الحدث في تصويت هذه اللجنة الاممية على إزالة “الماريخوانا” أو الحشيش من قائمة أكثر المخدرات خطورة، مثل الهيروين، واستعماله لأغراض طبية، وإخراجه من فئة أكثر العقاقير خطورة في العالم، وهو قرار كان متوقعًا للغاية وتأخر طويلًا وقد يمهد الطريق لتوسيع أبحاث الماريخوانا والاستخدام الطبي.

واعتبر تصويت لجنة المخدرات، ومقرها فيينا، وتضم 53 دولة عضوا، سلسلة من ضمن التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن إعادة تصنيف القنب ومشتقاته. لكن الاهتمام تركز على توصية رئيسية لإزالة الحشيش من الجدول الرابع للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة1961، حيث تم إدراجه إلى جانب المواد الأفيونية الخطرة والمسببة للإدمان مثل الهيروين.

ومن المنتظر أن يثير اعتراف الأمم المتحدة بفوائد الحشيش نقاشات حول إضفاء الشرعية عليه في المغرب، بالنظر إلى بيانات سنة 2019 الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، التي تؤكد أن المغرب أكبر منتج للقنب في العالم بكمية سنوية تبلغ 35000 طن و 50000 هكتار من زراعة هذه النبتة.

وهكذا، منذ أن اعترفت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات (CND) في 3 دجنبر 2020 بمزايا هذا النبتة، بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن النقاش حول تقنين استخدامه لأغراض علاجية لا بد وأن يعود إلى الظهور في المغرب بشكل أقوى وبوجهات نظر متنوعة قانونيا واجتماعيا وطبيا.

في برنامج تلفزي أكد همو أزداي بن ناصر، عضو الائتلاف المغربي للاستعمال العلاجي والصناعي للقنب الهندي، إنه يمكن اعتماد القنب المغربي في العديد من الاستخدامات، سواء العلاجية أو الترفيهية أو التجميلية أو الصناعية. وأوضح أزداي أن إضفاء الشرعية على استعمال القنب الهندي في هذه المجالات سيساهم في خلق فرص شغل مهمة، خاصة في منطقة الريف الصخري شمال المغرب.

ووفقا لبيانات سنة 2019 الصادرة عن معهد للأبحاث، فإن هذا المحصول في انتاج القنب الهندي يدعم حاليًا ما بين 90 ألف و140 ألف أسرة، ويعمل به ما يقرب من 800 ألف شخص في المغرب. بناءً على هذه الأرقام، يرى أزداي بن ناصر أن التأثير الاجتماعي والاقتصادي تغيير ثقافة  المنع ويتطلب إجراءات فورية لا رجعة فيها تنظيمًا وتقنينًا.

يازبريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.