أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جائحة كوفيد-19، أبرز ما شهدته سنة 2020، والتي كانت لها تداعيات ليس لها مثيل في التاريخ الحديث للمغرب، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي.
وأضافت الهيئة في بلاغ صحفي، أنها استطاعت، رغم السياق الصعب للأزمة، المحافظة على حسن سير السوق من خلال السهر على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية.
وفي هذا الإطار، قامت الهيئة بمواكبة مختلف الفاعلين في السوق عن قرب، والذين امتثلوا للمقتضيات القانونية والتنظيمية سارية المفعول في ما يخص مخططاتهم المحدثة لضمان استمرارية النشاط.
وذكر المصدر ذاته، أنه في سنة 2021، وفي سياق لا زال يعرف استمرار جائحة كورونا، يتصدر الانتعاش الاقتصادي قائمة الأولويات.
وفي هذا الصدد، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تركيز مجهوداتها على تعزيز جاذبية سوق الرساميل، وعلى الخصوص التدابير الكفيلة بتشجيع تمويل المقاولات من خلال السوق.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الأزمة ترتب عنها ظهور مخاطر جديدة، والتي تتطلب من الهيئة المغربية لسوق الرساميل التأقلم معها والاستجابة لها عن طريق تقوية آليات الإشراف والمراقبة من أجل الاستمرار في توفير الحماية للمدخرين والحفاظ على استقرار السوق.
وبناء على ذلك، حددت الهيئة المغربية لسوق الرساميل خمسة مجالات تدخل ذات أولوية منها تشجيع اللجوء إلى مختلف الأدوات المالية المتوفرة في السوق. وفي هذا الصدد، يمكن للتسنيد (Titrisation) ،بفضل إطاره القانوني المرن الذي يتيح تنويع التركيبات المالية، أن يشكل بالنسبة للمقاولات من مختلف الأحجام بديلا حقيقيا للتمويل.
وفي هذا السياق، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مواكبة جمعية مسيري صناديق التسنيد (AGTF) في صياغة دليل موجه للمبادرين المحتملين من أجل تقديم شروحات حول التسنيد وطريقة عمله وتشجيع اللجوء إلى التسنيد كوسيلة للتمويل.
أما ثان مجال تدخل يكمن في المساهمة في تنمية سوق المديونية الخاصة، وذلك بهدف تسهيل وصول المقاولات إلى سوق المديونية الخاصة، وجعله أكثر أمنا، تواكب الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيق التوصيات الصادرة عن لجنة سوق الرساميل المنعقدة يوم 13 يناير 2021، وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتحسين حماية المستثمرين من خلال تعزيز صلاحيات ومسؤوليات ممثل كتلة حاملي السندات ووضع آليات أمان جديدة، والتخفيف من تدابير الإصدار والتوظيف (الشكليات القانونية القبلية، صفة المستثمر المؤهل…)، وتحسين نجاعة السوق، خاصة عبر تشجيع اللجوء إلى تصنيف المصدرين وتعزيز شفافية السوق.
المجال الثالث يخص تشجيع وتبسيط ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل، أما المجال الرابع تفعيل آلية تأطير المرشدين في الاستثمار المالي. وخامسا مواصلة تعزيز الإشراف ومراقبة الفاعلين في السوق . وفي إطار المخطط الاستراتيجي 2017-2020، التزمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل باعتماد نظام إشراف ومراقبة قائم على أساس المخاطر.
