كشفت المفوضية الأوروبية، أخيرا، النقاب عن أجندتها الجديدة لجوار جنوب المتوسط، التي كرست فيها مركزية الشراكة المميزة مع المغرب، وأعربت عن تطلعها للتعاون بين الجانبين مستقبلا في القطاعات ذات الأولوية في إطار العلاقات الثنائية.
وكان المغرب، فضلا عن وضعه المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، قد ارتقى إلى مرتبة “شريك أوروبا من أجل الازدهار المشترك” خلال الدورة الأخيرة لمجلس الشراكة في يونيو 2019.
وقد شدد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوربي، في بيانه المشترك الموجه إلى البرلمان الأوروبي، ومجلس الاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق حول الأجندة الجديدة لجوار جنوب المتوسط، على الطبيعة الإستراتيجية لتعاونه مع المغرب في عدة مجالات.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار، أوليفر فاريلي، خلال مؤتمر صحفي، ” لقد حددنا بالنسبة لكل بلد شريك مقترحات وبرامج خاصة. ما نقترحه بالنسبة للمغرب، مثلا، يختلف عما نقترحه لبلدان أخرى”.
وفي هذا الصدد تقترح المفوضية الأوروبية مكافأة مرونة الاقتصاد المغربي، لا سيما في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد -19 ، من خلال دعم خطة الإنعاش الاقتصادي عبر المساهمة في تمويل المشاريع المقررة في إطار صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي أنشأه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما تقترح المفوضية دعم توفير الخدمات الاجتماعية الدامجة ، خاصة في مجالات التعليم والكفاءات والصحة. وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيض ا إصلاح التعليم العالي بهدف تحديثه وتحسين ملائمته لسوق العمل.
وفي مجال الاقتصاد المستدام ، سيواكب الاتحاد الأوروبي المغرب لتسريع الانتقال نحو اقتصاد دائري و بانبعاثات منخفضة، دامج ومرن، من خلال دعم الاستثمارات المستدامة ، وكذلك من خلال تحسين تدبير ومعالجة النفايات والمياه العادمة.
كما ستعزز دعمها لإرساء نظام حماية اجتماعية عصري وعادل بهدف تحسين حماية الأشخاص الأكثر هشاشة. وبخصوص التحول الرقمي ، سيساعد الاتحاد الأوروبي المغرب في أن يصبح عضو ا مشارك ا في برنامج- إطار للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار (Horizon Europe) للفترة 2027 -2021 .
وبالموازاة مع تمويل البنيات التحتية الرقمية وتعزيز موثوقيتها وقدرتها وأمنها ، سيدعم الاتحاد الأوروبي المنظومة الرقمية والابتكار في المملكة.
وفيما يتعلق بالتحول والأمن الطاقيين، تتضمن أجندة آلية الجوار مع المغرب توسيع نطاق الدعم الأوروبي لجهود المملكة لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار استعمال المياه وفعالية الموارد.
وفي هذا السياق، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم البنيات التحتية للطاقات المتجددة وتعزيز تعاونه التقني والمالي بهدف تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفيما يتعلق بالأنظمة الغذائية المستدامة والزراعة والتنمية الريفية ، سيساهم الاتحاد الأوروبي في المبادرة المغربية ” Génération Green ” (الجيل الأخضر) وهي سياسة اجتماعية واقتصادية طموحة تهدف إلى جعل الأنشطة الزراعية أكثر ربحية وتعزيز الممارسات المناخية الذكية لخدمة زراعة مستدامة.
ولبلوغ هذه الغاية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بمساندة الجهود الرامية إلى تحفيز الإنتاجية والقدرة التنافسية لقطاع الفلاحة المغربي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعمه للمغرب أساسا من خلال آلية الجوار مع 1.4 مليار أورو للفترة 2020 -2014 .
واستفاد المغرب من مبلغ إضافي قدره 30 مليون يورو سنة 2020 في إطار آلية التحفيز، وذلك بعد التقدم المحرز في مجال الإصلاحات السوسيو- اقتصادية .
كما استفادت المملكة من البرامج والآليات الموضوعية للاتحاد الأوروبي، من قبيل الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتلك المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني في اطار التعاون من اجل التنمية منذ عام 2014 بمبلغ إجمالي قدره 14.5 مليون أورو.
بروكسيل: عادل الزعري الجابري
