أكد مسؤولون مشاركون في المؤتمر الدولي السنوي حول “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، الذي افتتح أشغاله يوم الثلاثاء 15فبراير 2021 بالرباط، أن المملكة اعتمدت مقاربة شاملة ومندمجة للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف تجعلها رائدة في هذا المجال وتحظى بإشادة دولية واسعة.
وفي هذا الصدد، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها المملكة منذ أحداث 2003 تبوئها مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي والدولي في هذا المجال، مشددا على أن هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققها المكتب من خلال تفكيكه لمجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية بالمملكة.
وذكر الشرقاوي بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو-اقتصادي والتعاون الدولي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
من جهته، لفت مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إلى أن المملكة أرست سياسة جنائية تكم ل السياسة الأمنية في إطار تحوطي عبر تعزيز الترسانة القانونية، ووطدت تعاونها الدولي من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التطرف العنيف والإرهاب بلغت حتى اليوم 80 اتفاقية في الميدان الجنائي لإرساء تعاون أمني قضائي للتصدي للظاهرة.
واعتبر ملاطي أن المقاربة الأمنية والزجرية غير كافية، وأن محاربة الأفكار التي تغذي نزوعات التطرف والإرهاب تستلزم التقائية السياستين الأمنية والجنائية مع سياسات عمومية تحوطية ووقائية من أجل اجتثاث الدوافع المؤدية إلى هذا النوع من التطرف، سواء كانت دوافع مباشرة أو جاذبة، داعيا إلى الاشتغال على خطة عمل وطنية تتلاقح فيها مختلف السياسات لبلورة تصور شمولي للتصدي لهذه الآفة.
كما سلط مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الضوء على عدد من التدابير التحفيزية تماشيا مع بعض المبادرات من قطاعات أخرى، أهمها برنامج “مصالحة”، مشيرا إلى استفادة 643 معتقلا على خلفية الإرهاب من العفو منذ سنة 2005، دون تسجيل أي حالة عود.
أما الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، يونس جبران، فشدد على أن الاستراتيجية العامة للمملكة، التي ترتكز على الاستباقية الأمنية والتحصين الديني ومحاربة الهشاشة، نجحت في تدبير هذا الملف بفضل التنسيق المحكم بين جميع الأجهزة، ما جعلها تحظى بإشادة دولية واسعة، مبرزا أن تدبير المندوبية لفئة المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل البعد الأمني والإدماجي وتأهيل العاملين في السجون.
ولفت جبران إلى جملة من البرامج التي تروم تأهيل المعتقلين، من ضمنها برنامج “مصالحة”، إلى جانب برامج أخرى تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والاعتدال وتستهدف كل فئات السجناء، وبرنامج لتلقين بعض مبادئ التسامح لجميع السجناء، وبرنامج محاربة التطرف عن طريق تجفيف المكتبات السجنية من كل المراجع التي تحض على العنف والتطرف وتعويضها بأخرى تحث على التسامح.
من جانبه، قال رئيس مركز الدراسات والأبحاث في القيم بالرابطة المحمدية للعلماء، محمد بلكبير، إن الرابطة سلكت في إطار إسهامها في جهود التصدي لنزوعات الإرهاب والتطرف العنيف مسار عدم الاكتفاء بالمقاربة الأمنية عبر نهج أسلوب المواجهة الفكرية، مشيرا إلى “وجود قطبين رئيسيين لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، قطب المنظرين وقطب الفاعلين داخل الميدان، وهم الذين يشكلون القوة الدافعة للتطرف والإرهاب، من الشباب والنساء”.
وأضاف أن الرابطة تتوخى تحصين وتمنيع هذه الفئات بإقناعها بنبذ التطرف، وبالتالي إضعاف قوة المنظرين، وأنها اعتمدت لهذه الغاية أدوات ومنهجيات لتفكيك الخطاب الديني وآلياته وجهازه المفاهيمي، من خلال 20 كتيبا، من أجل جعل الشباب يطورون قدرات داخلية تحصنهم من أن يقعوا في شراك التطرف.
وتمتد أشغال المؤتمر، الذي ينظمه “المرصد المغربي حول التطرف والعنف”، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والرابطة المحمدية للعلماء، على مدى ثلاثة أيام.
ويتميز المؤتمر بمشاركة خبراء وممارسين متدخلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف من مختلف القارات والدول (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، السنغال، نيجيريا، كينيا، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، بلجيكا، سويسرا، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، البرتغال، النرويج، رومانيا، مالطا، مصر، المملكة العربية السعودية، الفلبين)، ومؤسسات إقليمية ودولية في مقدمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة.
وتجري أشغال المؤتمر، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية السارية حاليا، في شكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع توفير الشروط الوقائية لسلامة المشاركات والمشاركين، ومداخلات ومشاركات عن بعد عبر تقنية (فيديو كونفيرونس).
