تم يوم الأربعاء 10 مارس 2021 بالرباط تنظيم لقاء دراسي حول مشروع تقرير المملكة المغربية للدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، يروم تقاسم مضامين ومنهجة إعداد هذا التقرير مع ممثلي المؤسسة التشريعية.
وجرى خلال هذا اللقاء استعراض أهم محاور مشروع التقرير الذي تشرف على إعداده وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بتنسيق وتشاور مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية وكذا منظمات المجتمع المدني ومجلسي البرلمان.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن إشراك المؤسسة البرلمانية في التشاور حول تقرير مهم يمثل المملكة المغربية في الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة، يفرض ذاته ما لهذه المؤسسة من دور محوري في النهوض بحقوق الإنسان عموما، وحقوق المرأة بشكل خاص، مبرزة أن المؤسسة البرلمانية تقع في قلب الدينامية التي تسعى للمزيد من تمكين المرأة على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.
وأضافت السيدة المصلي أن هذا اللقاء يعد أيضا محطة أساسية في مسلسل المشاورات التي اعتمدته الوزارة في إطار المقاربة التشاركية مع جميع الفاعلين المعنيين لمناقشة مكونات ومعطيات مشروع التقرير الوطني للجنة وضع المرأة وتجويده. من جانبها، اعتبرت رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، السيدة فاطمة الزهراء نزيه، أن هذا التقرير الذي سيعرض على أنظار الدورة 65 للجنة وضع المرأة، يشكل مناسبة سانحة لتقييم وضع المرأة المغربية على ضوء المجهودات المبذولة على أكثر من نطاق.
وأشارت إلى أن المرأة في المغرب استطاعت تحقيق قفزة نوعية على جميع المستويات ومكاسب مهمة في مجالات سياسية واقتصادية وقانونية، متوقفة عند الترابط القائم بين قضية المرأة ومسلسل الانتقال الديمقراطي الذي انحرط فيه المغرب، “لكون النهوض بوضع المرأة يعد أحد مرتكزات تعزيز هذا الانتقال وبناء الدولة الحديثة فضلا عن نشر ثقافة وقيم المساواة والمناصفة داخل المجتمع”.
وفي الاتجاه ذاته، أبرزت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، سعيدة آيت بوعلي، الأهمية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لقضية تمكين النساء وتخويلهن حقوقهن كاملة غير منقوصة، حيث جعل جلالته من قضية المرأة مسألة أساسية في مسار تأسيس المجتمع الديمقراطي الحداثي المنشود.
وذكرت آيت بوعلي بأن المكانة التي صارت تحظى بها المرأة اليوم في الممكلة تعد نتيجة لتراكمات وشروط تاريخية وإرادة سياسية ساعدت في النهوض بوضعها لاسيما من خلال الرفع من تمثيليتها داخل المؤسسات المنتخبة وتعزيز المناصفة والاعتراف لها بحقوقها الاقتصادية ضمن حقوق أخرى، مسجلة، بالمقابل، الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بالأوضاع الاقتصادية للنساء وتعزيز حضورهن في مراكز القرار بمختلف أنواعها بما يتماشى مع الأهداف المسطرة في عدة برامج وسياسات وخطط وطنية في هذا المجال.
وتابع أعضاء من مجلسي البرلمان، خلال هذا اللقاء الدراسي، عرضا حول مشروع تقرير المملكة الموجه للدورة 65 للجنة وضع المرأة التي ستركز على قضايا “مشاركة المرأة في الحياة العامة والمشاركة المتساوية في اتخاذ القرار وتحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف”.
ويتضمن مشروع التقرير الخاص بالمملكة تعريفا بالإطار المؤسساتي الوطني الخاص بالنهوض بوضعية المرأة في مختلف أبعادها والخطط والبرامج والسياسات والتشريعات الهامة في المجال، إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة والمشاريع المنجزة أو الموجودة قيد الإعداد.
كما سيقدم التقرير أرقاما ومؤشرات ومعطيات حول مشاركة المرأة المغربية في الحياة العامة واتخاذ القرار والتدابير والتشريعات المتخذة لمناهضة كافة أشكال التمييز ضدها والقضاء على العنف وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وبشكل عام أهم المكاسب والمنجزات التي تحققت لفائدة المرأة بالمملكة.
