تشهد المدارس اليوم الاثنين إضرابا دعت إليه جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية وتنسيقية الأساتذة المتعاقدين سيمتد إلى غاية الجمعة، فيما توعد أكاديميون بمزيد من الإضرابات ردا على قرار حكومي بالاقتطاع من رواتبهم، حسبما أفادت به مصادر إعلامية محلية عن النقابات التعليمية.
وأكدت التقارير أن استجابة واسعة النطاق، تم رصدها، لدعوات الإضراب بقطاع التربية، التي أطلقتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مثل نقابة التعليم والجامعة المغربية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم و والتنسيقية لأساتذة التعاقد .
وأجمعت النقابات التعليمية في بياناتها على مطالبها ب “الاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، وفتح باب الحوار القطاعي بوزارة التربية المجمد لمدة طويلة، وصون كرامة كل نساء ورجال التعليم وضمان حقهم المشروع في التظاهر والاحتجاج السلمي، إدماج كل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية.
ويتزامن الإضراب مع وقفة احتجاجية دعت إليها نقابة التعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، صباح اليوم، أمام مقر الوزارة شعارها “كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر”. وسيمتد إضراب الاساتذة المتعاقدين حتى يوم الجمعة المقبل.
وفي إطار الاحتجاجات التي تشهدها عدة قطاعات بالمغرب، توعد أكاديميون مغاربة بمزيد من الإضرابات ردا على قرار حكومي بالاقتطاع من رواتبهم للضغط على من يطلق عليهم “أساتذة التعاقد” للكف عن الإضرابات.
واستنادا لمصادر محلية، فقد بلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات نحو 1700 درهم، تم سحبها من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشهر الماضي.
وأثار قرار وزارة التربية المغربية موجة من الغضب، حيث انتقد الأكاديميون ما وصفوه بـ “الخطوة الانفرادية” التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وكان “أساتذة التعاقد” قد نظموا إضرابات خلال الشهر الماضي، عمدوا من خلالها إلى إفراغ المدارس والخروج إلى الشوارع، وذلك بهدف الإدماج في الوظيفة العامة.
وقال مصدر من “التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” إن “الاقتطاعات لم تكن بسبب الإضرابات بل هدفها الحد من تنقل الأساتذة واستمرارهم في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد”، مشيرا إلى أن “الاقتطاعات الأخيرة لن تثني الأساتذة عن خوض نضالات جديدة”.
ووصف المصدر الاقتطاعات بأنها “عشوائية”، لافتا إلى “اختلاف معايير الاقتطاعات، حيث تم الاقتطاع من أساتذة غير مضربين، وكذلك تجاوز الاقتطاع عدد أيام الإضراب”.
كما اعتبر المتعاقدون أن الاقتطاع الأخير دليل على أنهم يعملون “بشكل عشوائي وغير محميين ولا استقرار مهني واجتماعي”. وردا على هذه الاقتطاعات، تؤكد اللجنة القانونية للتنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الاقتطاعات التي تطول أجورهم هي “اقتطاعات غير مشروعة، وهي سرقات من أجور الأساتذة والأستاذات، ولا ترتكز على أي أساس قانوني”.
