رسالة غير رسمية للسادة رئيس الحكومة والسيد وزير العدل
تدريس الامازيغية بالمعهد العالي للقضاء في خبر كان
بعد يوم واحد (20/04/2021) من انعقاد اجتماع لجينة رئيس الحكومة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو الاجتماع الذي افتتح من قبل رئاسة الحكومة التابع لحزب القنديل، والذي عرض فيه ان من بين منجزاته اصداره بداية يوليوز 2017 لمنشور بتدريس الأمازيغية بست معاهد، لتصلنا اليوم معلومة سلبية تفيد توقف تدريس الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة للفوج 44 للملحقين القضائيين، مند شهر شتنبر 2020 الى الآن، كما ان الفوج 43 لم يستفد الا من حصص قليلة طيلة موسم 2019 /2020 .
السيد رئيس الحكومة في اجتماع لجنته المذكورة وفي عدة لقاءات اعلامية له اتحفنا بمنشوره وهلل له،
السيد رئيس الحكومة ومعه وزيره في العدل باجتماع لجنتهم المكلفة بتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، افادونا بانهم ساعون الى التنزيل الجيد والسريع للقانون التنظيمي للأمازيغية،
السيد وزير العدل في حفل توقيعه لإتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يوم 24 يونيو 2020 قلتم “الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
الآن وخارج رقابة الاعلام ونشطاء الحركة الامازيغية ومعها نشطاءالحركة الحقوقية، قررتم السيد وزير العدل، ولا اعتقد ان رئيس الحكومة غير عالم بهدا التراجع، -قررتم توقيف تدريس الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء، وهو سلوك مستنكر سياسيا ، ومدان حقوقيا ،
اراسلكم السيدين الوزيرين عبر هده التدوينة البسيطة بموقعي في التواصل الاجتماعي ، لكوني لا اتوفر على وسيلة اخرى لابلاغكم استيائي من هدا القرار المكرس للنكوصية تجاه الامازيغية، والمعزز لما نقوله باستمرار بانه ليست لديكم ارادة سياسية فعلية للرقي بالامازيغية ، ولا للتفعيل المنصف والعادل لقانونها التنظيمي، وتعلمون انه مثلما تم التراجع سابقا عن تعميم تدريس الامازيغية بالمدرسة العمومية في افق سنة 2009 ، واقباركم للقانون التنظيمي وحجزه لمدة تزيد عن ثمان سنوات، وازدياد منسوب منع الاسماء الشخصية الامازيغية وغير ذلك، تتراجعون ايضا وفي عز سريان مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للآمازيغية، عن مواصلة تنفيد قرار تدريس الامازيغية بالمعهد العالي للقضاء.
اراسلكم رمزيا السيد وزير العدل في الموضوع لما لكم من مسؤوليات ادارية وقانونية تجاه مؤسسة المعهد العالي للقضاء،
اراسلكم السيد رئيس الحكومة وامين عام حزب البيجيدي، لكونكم ثاني شخصية في هرم السلطة بالبلاد، وعندما تنتهي مدة هده الصلاحية سنرصد الموضوع مع من سيتحمل نفس المسؤولية كيفما كان انتماؤه او لونه.
للموضوع في الأخير ثلاث خلاصات تهمان مسار الانتقال الديمقراطي بوطننا، والذي تتحمل فيه الاحزاب السياسية القسط الأوفر من المسؤولية، وما تمارسه وهي في موقع المشاركة في السلطة من عبث احيانا كما هو الشأن بالنسبة لإجتثاث الامازيغية من مكانتها بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة للفوج 44 اي مند شتنبر 2020، في الوقت الذي تخاطبوننا او توهموننا ان ما تقرر سنة 2017 لازال ساري المفعول، وهوما اعلنتم عنه السيد رئيس الحكومة بلا حشما يوم 20/4/2021 في افتتاح اجتماع لجنتكم بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية.
الخلاصة الاولى اذن ان ما يعتمل بدواليب بعض القطاعات الوزارية في موضوع تنمية وحماية الأمازيغية، ليس سوى خطاب للاستهلاك، وبالتالي نرجوكم ان تحترمونا وتقدرو مشاعرنا، وتتقون الله في هدا الوطن .
الخلاصة الثانية تتعلق بمخاطر استمرار الاحزاب السياسية في نهجها العبثي حتى لا اقول البعثي ، تجاه الامازيغية التي تعتبر في صلب الهوية المغربية، كما سبق وان اعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه 9/3/2011 .
الخلاصة الثالثة معني بها اصدقاؤنا بالحركة الامازيغية، والمسؤولية التي يتحملونها في التباطؤ في مسار التكيف والتلاؤم مع ما تستدعيه المرحلة من ابداع في وسائل النضال المدني والسياسي ، كما الحزبي بمعناه الواسع .
*أحمد ارحموش
