أكد الوزير المنتدب السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أن إسبانيا توجد اليوم أمام امتحان كبير، وهو امتحان الثقة والمصداقية والوضوح، مبرزا أن عامل الزمن ليس في مصلحتها.
وأوضح الخلفي، في تصريح للموقع الإخباري (كود)، أنه “كلما طالت هذه الأزمة إلا وتقلصت لديها (إسبانيا) إمكانية الخروج منها بطريقة ملائمة”، مشيرا إلى أن “الموضوع المرتبط بزعيم (البوليساريو)، إبراهيم غالي، بالنسبة للبعض موضوع مركب ومعقد، لكنه في العمق موضوع بسيط”.
ومضى الوزير السابق قائلا “نحن إزاء قضية مطروحة على القضاء الإسباني منذ 15 سنة، والذي يوجد الآن أمام امتحان لإعمال مقتضيات دولة الحق والقانون وسيادته”، مشيرا إلى أن “الشكاية التي تقدم بها ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت وما زالت تقع في مخيمات تندوف هي مسؤولية مباشرة لـ (البوليساريو) والجزائر باعتبارها البلد المضيف، ولا يمكنها أن تتنصل من هذه المسؤولية”.
وأوضح الخلفي أن هذه الشكايات التي تقدم بها الضحايا مدعمة بأدلة ومسنودة بجمعيات مدنية كالجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى معروفة، من بينها منظمة العفو الدولية، مسجلا أن منظمة “هيومان رايتس واتش” أصدرت تقريرين، الأول في 2008 و2014 بخصوص وضعية حقوق الإنسان والإشكالات المرتبطة بها في تندوف.
ولفت الخلفي إلى أن “القضاء الإسباني أمام امتحان الحقيقة وترتيب المسؤوليات، ولا يمكنه أن يقوم بسياسة الكيل بمكيالين. فحقوق الإنسان لا تتجزأ، وهو معني بأن يباشر الخطوات العملية المرتبطة بهذه الشكايات والذهاب بها إلى آخر المطاف”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “المغرب معني بالترافع عن مواطنيه، وهو في موقف سليم من خلال ترافعه وتشبثه بالحقيقة والإنصاف، وخاصة إنصاف الضحايا وجبر ضررهم الذي هو ضرر ثابت”.
وبخصوص تداعيات الأزمة، أوضح الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة قائلا “النهاية الطبيعية والموضوعية التي اعتبر أنها هي المخرج الممكن والمتاح في هذه القضية هو أن تقع مواصلة الإجراءات القضائية ضد ابراهيم غالي. مادام أن القضاء الإسباني قبل الشكايات بعد تلقيه إياها، فهو معني بالذهاب في ذلك إلى آخر نقطة، ولا أتصور أي نقطة غير قواعد الإنصاف ودولة الحق والقانون وإجراء محاكمة شفافة تضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم”.
