أكد الكاتب العام لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، محمد الخلفاوي، اليوم الثلاثاء بفاس، أن نظام الباكالوريوس ورش وطني استراتيجي يتطلب تعبئة شاملة لمواكبة جميع مراحل تنفيذه.
وقال الخلفاوي في المناظرة الجهوية للقطب الجامعي فاس – مكناس – الشرق ودرعة تافيلالت إن تفعيل هذا النظام سيتم بطريقة تدرجية انطلاقا من الدخول المقبل قصد ضمان جميع شروط نجاحه.
وأبرز أن المناظرة الجهوية الأولى من نوعها تندرج في إطار السياسة التواصلية الرامية الى اشراك جميع الفاعلين في نظام التربية والتكوين والبحث العلمي وتوطيد المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، لا سيما في تنزيل النظام البيداغوجي الجديد للباكالوريوس.
وذكر بأن النظام الحالي استنفذ حدوده من حيث الانتاجية الداخلية والخارجية مشيرا الى أن نسبة البطالة في صفوف الخريجين تقدر ب 25 في المائة.
ومن جهته، أوضح رضوان مرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أن اللقاء يأتي تحت غطاء القطب الجامعي الجهوي، وهو إطار تم إحداثه سنة 2019 بهدف تشجيع التعاون والتكامل، وتوحيد الرؤى في معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وذلك تفعيلا وتنزيلا لورش الجهوية المتقدمة.
ولاحظ المسؤول الجامعي أن العالم الراهن يتميز بالتغير السريع مما يقتضي النظر إلى الإصلاح كثقافة جديدة ينبغي الاعتياد عليها، وكسيرورة متواصلة لا يمكن كبحها، معتبرا أن الإصلاح في المجال البيداغوجي هو نوع من التكيف مع المتغيرات المحلية والدولية، ومع الإكراهات الطارئة، والوسائل المتاحة، وهو أيضا إنصات وتجاوب مع مختلف الملاحظات والمطالب التي أفرزتها الممارسة، وأقرتها مختلف مراحل التقييم البيداغوجي.
وأضاف أن المناظرة وفرت فضاء مناسبا لتناول موجبات ودواعي الإصلاح البيداغوجي في سلك البكالوريوس، من قبيل تحسين قابلية التشغيل، والحد من الهدر الجامعي، والانفتاح على النماذج الدولية الأكثر تداولا.
ومن جهته، سجل رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس، حسن سهبي، أن اللقاء فرصة لتدارس أولى المشاريع المقدمة من طرف حاملي المشاريع وتبادل الخبرات مع كل الفاعلين المعنيين بسبل تنزيل سلك البكالوريوس.
واعتبر أن الأمر يتعلق بمحطة تاريخية مهمة ضمن الإصلاحات النوعية المتتالية التي يعرفها النظام التعليمي المغربي في الألفية الثانية، ولا سيما بعد الإصلاح البيداغوجي لسنة 2003، و المخطط الاستعجالي2009-2012، قبل أن يتوج المسلسل الإصلاحي بإصدار قانون-إطار خاص بالمنظومة التعليمية رقم 17-51 الذي يحدد المبادئ الضابطة الموجهة لمنظومة التربية و التكوين بالبلاد.
