قدم أحمد السباعي النائب السابق بمجلس النواب دراسة في ندوة، أدار أشغالها محمد العوني منسق منظمة “حاتم” نهاية الأسبوع الماضي، أعدتها شبكة المساءلة الاجتماعية تحت عنوان: “تحليل الواقع القانوني والاجرائي للقوانين الداعمة للمساءلة الاجتماعية ” بهدف فحص الواقع القانوني والاجرائي في سبعة دول وهي: المغرب، تونس، مصر، فلسطين، اليمن، الأردن ولبنان.
وتعتبر هذه الدراسة تحليلية وتختبر القدرة على ممارسة المساءلة الاجتماعية إبان إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا. و ذلك في اطار سعي الشبكة لتعزيز منظومة المساءلة الاجتماعية في المجتمع ودعم نشاط مؤسسات الشبكة وتوسيع دراساتها المتعلقة بالمساءلة الاجتماعية.
وقال السباعي في الندوة ذاتها إن الدراسة تهدف إِلى استبيان إن كان الواقع عاملاً مسانداً لآليات وأدوات المساءلة الاجتماعية، وتوفير متطلباتها أم أنه يشكل عائقاً أمام المساءلة وفعاليتها.
وأضاف النائب البرلماني السابق أن الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي بشقيه الكيفي والكمي، حيث تقدم وصفاً للواقع القانوني والإجرائي الخاص بالمساءلة الاجتماعية في المغرب.
وذكر المصدر ذاته أن هذه الدراسة تتوخى تحليل الواقع المغربي لبيان إيجابياته وسلبياته في كل من القطاع العام والأهلي، المدني والإعلامي، إضافة إلى تحليل نماذج نجاح تتعلق باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية، وأيضا التعرف على وجهات نظر المؤسسات المنخرطة في عمليات المساءلة الاجتماعية حول هذا الواقع من خلال استبانة تم تصميمها لهذا الغرض وتحليل نتائجها من خلال برامج التحليل الإحصائي.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات العامة لجميع الدول والتوصيات الخاصة لكل دولة خضعت للفحص بالدراسة، و مدى أثر النقص القانوني والاجرائي على واقع المساءلة الاجتماعية في السبع دول و تأثيرها على المجتمع.
وتحدث حميد لبيلتة وهو عضو مؤسس لشبكة المساءلة الاجتماعية في كلمة مقتضبة، تقدم بها في هذا اللقاء، عن الإكراهات التي واجهت الفاعلين خلال فترة تأسيس الشبكة. كما قدمت عن بعد، عضو مجلس مفوضين الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان هامة زيدان، كلمة بالمناسبة عبرت من خلالها عن سعادتها لحضور الندوة ولو افتراضيا.
شبكة المساءلة الاجتماعية هي الأولى من نوعها، تعنى وتهتم بالمساءلة الاجتماعية وتستهدف كافة الأطراف الواجب تفاعلها لإنجاح وتعميم مفاهيم وآليات المساءلة الاجتماعية.
تضم الشبكة حاليا في عضويتها ممثلين عن القطاعات الأربع التي تستهدفها والتي تعتبر أطراف المساءلة الاجتماعية وهي مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الحكومي، القطاع الإعلامي والقطاع الخاص.
*يازبريس
