وقعت جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، اليوم الأربعاء بالعاصمة العلمية ، اتفاقية إطار للتعاون في مجال حقوق اللاجئين.
وتحدد هذه الاتفاقية ، التي وقعها رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رضوان المرابط وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب، فرانسوا ريبيت ديغا، آليات التعاون بين المفوضية الأممية والجامعة، لاسيما كلية الحقوق التابعة للجامعة ومصحتها القانونية.
وأكد السيد المرابط، بهذه المناسبة، أن هذا الاتفاق يندرج في إطار الرؤية الإنسانية والانفتاح الدولي للمملكة، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن جلالة الملك يولي مكانة متميزة لتعزيز والنهوض بالتنمية البشرية.
وفي معرض إبرازه الهوية التعددية للمغرب، بلد انصهار الثقافات والتلاقي بين الشعوب ، توقف رئيس الجامعة عند المبادرات التي تجسد التزام المملكة لضمان حقوق الإنسان والمهاجرين على وجه الخصوص، منها إحداث ، باقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة، المرصد الإفريقي للهجرة.
وأضاف السيد المرابط أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تؤكد الإرادة المشتركة للمؤسستين لدعم السياسية الوطنية للهجرة واللجوء ، التي أطلقت منذ سنة 2013 ، بهدف تقديم إجابات جديدة على التحديات الاستراتيجية التي تطرحها مسألة الهجرة، مضيفا أن تنفيذ هذه السياسة يتطلب انخراط جميع الفاعلين، بما في ذلك المنظمات الدولية والوسط الأكاديمي.
من جهته، أفاد السيد ريبيت ديكا بأن “توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة تندرج في إطار سياسة وطنية شاملة للهجرة واللجوء بالمغرب والميثاق العالمي للاجئين ، الذي يدعو بشكل عام إلى مشاركة جميع مكونات المجتمع في جهود حماية ومساعدة الساكنة التي تعاني من اللجوء”.
وأعرب السيد ديكا عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهم تقاسم المعارف المتعلقة بالقانون الدولي للاجئين والتشبيك ، ومشاركة الوسط الأكاديمي والجامعي في مبادرات للتبادل حول موضوع الحركية واللجوء.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على التحسيس والتكوين حول قضايا حقوق اللاجئين لفائدة طلبة الشعب القانونية في مجال مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
من جهتها، ستتدخل الجامعة عبر مصحتها القانونية المتواجدة بكلية الحقوق. وستوفر هذه المصحة تكوينا عمليا لطلبة الحقوق والحقول المعرفية المرتبطة بها، كما ستضع خدمة مجانية للإعلام والاستشارة القانونية لفائدة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.
وتهدف الاتفاقية، على الخصوص، إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المساهمة في أنشطة الجامعة حول حقوق اللاجئين، والتنظيم المشترك للتكوينات وتوفير تداريب للطلبة الذين خضعوا للانتقاء المسبق بمكتب المفوضية السامية.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم مجموعة من العروض لاسيما حول “أنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب”، و”أهمية البحث العلمي في مجال اللجوء”، و”المصحة القانونية: رافعة أساسية للنهوض بحماية حقوق اللاجئين”.
