– عادل بن حمزة- في سلوك مثير للشفقة حل وزير التربية والوطنية سعيد أمزازي بمدينة الخميسات رفقة محمد لحموش رئيس المجلس الإقليمي للخميسات والنائب البرلماني عن دائرة الخميسات أولماس لثلاث ولايات، وذلك في حملة انتخابية بئيسة عنوانها العريض إحداث نواة جامعية بإقليم الخميسات، صاحبة المشروع كما هو مثبت في الوثائق هي جامعة محمد الخامس الشركاء الرئيسيون هما مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي للخميسات، المتتبع لهذا المشروع يعرف بأنه كان موضوع إجماع جميع المكونات السياسية في مجلس الجهة والمجلس الإقليمي، شأنه شأن إحداث كلية متعددة الاختصاصات بسيدي قاسم وذلك لتجاوز العجز المتراكم في العرض الجامعي بكلا الإقليمين المنتميان لذات الجهة.
هذا المرفق/المشروع الذي شكل موضوع ترافع جماعي منذ سنوات، شكل نقطة توافق نادرة لما ينطوي عليه وجود عرض جامعي بإقليم الخميسات من أهمية قصوى سيكون لها انعكاس مهم على العائلات وعلى التلاميذ والتلميذات ممن يتوقف مسارهم ومسارهن الدراسي بسبب الفقر وعدم قدرة العائلات على تحمل نفقات الدراسة في الرباط والقنيطرة، أيضا سيمكن وجود نواة جامعية من بقاء بنات وأبناء الخميسات في مدينتهم وإقليمهم وهذا من شأنه أن يوقف نزيف الأطر والنخب التي تغادر المدينة بعد الحصول على شهادة الباكالوريا يضاف إلى ذلك الغياب الكلي للنسيج الاقتصادي الذي يمكن أن يحتضن عودة الأطر والكفاءات المغادرة، لذلك يعتبر إحداث نواة جامعية مهما في إنتظار الأهم وهو تهييئ شروط نهوض إقتصادي بالمنطقة، وكما يعلم الجميع أن النجاح في تحقيق ذلك سيساهم بشكل كبير في الحد من سطوة أباطرة الانتخابات ممن يعتمدون على المال لإفساد العمليات الانتخابية والسطو على تمثيلية المواطنين في المؤسسات المنتخبة التي تحولت بوضوح كامل، إلى مجرد بنيات في خدمة الأشخاص.
هذه الممارسات البئيسة امتدت اليوم إلى مستوى توظيف قطاع وزاري لخدمة أجندة انتخابية تهم حزب الحركة الشعبية ومرشحه بدائرة الخميسات أولماس، ببساطة لأن الوزير والمرشح كلاهما ينتميان لذات الحزب، ولأن المرشح وهو رئيس المجلس الإقليمي حصيلته هزيلة في ولاية كاملة من 2015 إلى 2021 وصفرية في ثلاث ولايات برلمانية من 2007 إلى 2021، لم يجد ما يختم به ولايته سوى تنظيم زيارة لصديقه الوزير في جُنح “النهار” لنصب يافطة في الخلاء من أجل الوقوف على العقار الذي سيحتضن نواة الجامعة مستقبلا، وذلك في غياب كل الشركاء (مجلس الجهة) بما في ذلك غياب رئيس الجامعة صاحبة المشروع وغياب عامل الإقليم والمنتخبين في الإقليم من أعضاء البرلمان وأعضاء الجهة وممثلي جماعة الخميسات التي يوجد على ترابها المشروع، أمزازي قدم مثالا حيا ومسيئا لمبدأ استقلالية الجامعة، أولا عندما غيب رئيس الجامعة، ثانيا عندما تعهد أمام موظفي وزارته بأن يفتح مسلك للحقوق والاقتصاد بإحدى ثانويات المدينة في إنتظار إنتهاء مشروع النواة الجامعية الذي لم ينطلق بعد وهو قرار يعود للجامعة وليس للوزير، وثالثا عندما أخدته الحماسة الانتخابية إلى ذروتها بقوله سنعمل على بناء حي جامعي على نفس العقار الذي سيحتضن النواة الجامعية، هكذا ببساطة ودون أدنى خجل… فلا أحد سيحاسب الوزير لقوله ما يريد أن يسمعه الناس متناسيا أن الحي الجامعي هو مشروع مستقل يحتاج وعاء عقاريا وميزانية خاصة وليس “تعامر الشوارج” ، لكنه قدم أسوأ من ذلك عندما حول حقا خالصا لساكنة الإقليم التي ناضلت من أجله لعقود طويلة، إلى مجرد غنيمة انتخابية للبؤس السياسي بدائرة الخميسات أولماس.
