تحتضن تونس، يومي 1 و2 دجنبر المقبل ، الندوة الرقمية الثالثة عشر “للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بافريقيا ” Africa Public Private Partnership” (PPP) ” .
وبحسب المنظمين، سيقدم هذا الحدث الذي سينظم تحت شعار “التعاون حول مشاريع البنية التحتية العمومية، المادية، والتكنلوجية لبلوغ مستقبل مستدام وبنية تحتية ذكية”، نظرة آنية حول المناخ الحالي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في افريقيا.
وخلال هذه التظاهرة، سيتم تسليط الضوء على مجالات حية كفيلة بتسريع أولوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إستعراض دراسات بالجزائر ومصر والمغرب وتونس في مجالات الطاقة الشمية والريحية المتجددة، والموانئ البحرية والصناعية.
وأوضح ذات المصدر أن ندوة “ندوة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بافريقيا 2021” ستشكل موعدا مهما للفاعلين في القطاع، في ظرف استثنائي يتسم بانتشار الشراكات العمومية-الخاصة، وبالارتفاع الكبير لفرص الاستثمار في هذا المجال، ما يسمح للحكومات بخلق فضاء ضريبي من أجل التزامات وطنية أخرى.
وأضاف أنه من الضروري أن تتفق الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية والدولية للتمويل والتطوير على أفضل الممارسات التنطيمية لتخفيف الإطارات التنظيمية الحالية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تستغرق وقتا كبيرا وترفع التكلفة.
كما تقدم الندوة مجموعة من الفرص الرقمية في مجال التنظيم الشبكي المهني لشركاء هذا الحدث، من أجل إشعارهم بآخر الخدمات والمنتوجات، إذ تتوخى الندوة إعطاء رؤية واضحة للشركاء المشاركين، قبل وخلال وبعد هذا الحدث.
وتشمل ندوة الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي تعد تجمعا للمالكين والصناعيين في القطاعين العام والخاص، جلسات حول الطاقات المتجددة، والمطارات، والسكك الحديدية والشحن والعبور والنقل والمياه والموانئ والموانئ البحرية والممرات المائية، وكذا الرعاية الصحية الجسدية والرعاية عن بعد، بفضل التكنلوجيا في الجزائر ومصر والمغرب وتونس.
وستناقش هذه الندوة التي تجمع عددا مهما من الرؤساء المدراء العامين والمدراء الماليين للمطارات، سبل ملاءمة البنيات التحتية مع التغير المناخي، ومشاريع البنيات التحتية من أجل مستقبل مستدام وبنيات تحتية ذكية.
وجمعت النسخة الـ12 من ندوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بافريقيا التي نظمت بالمغرب السنة الماضية، 16 مشروعا (عام-خاص) ومشاركين من 34 دولة، 35 بالمائة منهم عن القطاع العمومي، و33 بالمائة مستثمرون، و23 بالمائة مستشارون ومطورون، و8 بالمائة متخصصون في البناء، و3 بالمائة من وحدات الشراكة (عام-خاص).
