في قضية وفاة عبد الوهاب بلفقيه الذي كان قيد حياته منتخبا لمجلس جهة كلميم واد نون ومجلس جماعة كلميم بطلقة نارية، أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث قضائي معمق للوقوف على ظروف وأسباب وفاة بلفقيه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، مع إجراء تشريح طبي على جثة الهالك.
وأعلن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة أشعرت من قبل مصالح الشرطة القضائية المختصة صبيحة اليوم الثلاثاء 21 شتنبر الجاري بنقل المسمى قيد حياته عبد الوهاب بلفقيه على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية إلى المستشفى بمدينة كلميم متأثرا بجراحه جراء آثار طلقة نارية بمنزله، حيث خضع على إثر ذلك لعملية جراحية، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة.
وأضاف البلاغ أن التحريات الأولية التي تم إجراؤها بعدما انتقلت مصالح الشرطة القضائية لمنزل المعني بالأمر، حيث تم إجراء معاينات بإحدى الغرف تم العثور فيها على بندقية الصيد المستعملة في إطلاق النار وكذا بقع الدم، تفيد الاشتباه في إقدام الهالك على الانتحار عن طريق استعمال البندقية المذكورة التي تم حجزها قصد إجراء خبرة تقنية عليها.
وخلص البلاغ إلى أن الأبحاث في هذا الشأن ما زالت متواصلة للكشف عن ظروف وملابسات هذا الحادث، مؤكدا أن هذه النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث التي تشرف عليها.
