عبرت دينامية إعلان الرباط التي تتشكل من مئات الجمعيات والشبكات والائتلافات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي، عن قلقها إزاء الوضعية التي عاشها المجتمع المدني خلال العشرية الأخيرة بالرغم من مكتسبات دستور 2011 .
وأوضحت الدينامية ذاتها في أول رسالة تبعثها إلى رئيس الحكومة الجديد عزيز أخنوش، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني كانت تفتقد لرؤية واضحة، وكانت عاملا أساسيا في التوتر وتأزيم العلاقات مع المجتمع المدني.
وذكرت أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني غابت عنه مقومات الحوار والمشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة وكذا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
ونبهت رئيس الحكومة إلى المهام الأساسية، وفي صدارته تأهيل وتقوية الحياة الجمعوية المغربية، وفي مقدمة ذلك منع كل تضييق على الجمعيات غير الحكومية في ممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، مما يتطلب وضع وإطلاق مخطط تشريعي جديد لتعديل كل القوانين والمساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعه، والعمل على تسوية الملفات العالقة و ذلك بمنح الوصولات المؤقتة أو النهائية للجمعيات ولفروعها والتي حرمت منها عقب وضع التصريح بالتأسيس بشهور وسنوات، مع ما يرتبط بذلك من النهوض بالعمل التطوعي وتحسين ظروف اشتغال الأجراء الجمعويين، وتمكين الجمعيات التي لا تهدف للربح من نظام جبائي ملائم يفرق بينها وبين الشركات والمؤسسات الربحية، مع تبسيط إجراءات ومساطر الحصول على وضعية الجمعية ذات المنفعة العامة.
