الرئيسيةسلايدتوطين استراتيجيات التنمية يفرض تثمين الموارد المائية

توطين استراتيجيات التنمية يفرض تثمين الموارد المائية

شكل أخيرا الأداء العمومي المحلي وعلاقته بتنزيل النموذج التنموي الجديد، محور ندوة نظمها، بالرباط، مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.  وتأتي هذه الندوة، التي عرفت مشاركة أعضاء من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي وباحثين، إضافة إلى خبراء في مجالات التنمية والسياسات العمومية، في إطار سلسلة ندوات تناقش أجرأة النموذج التنموي الجديد. 

وفي مداخلة له خلال الندوة، قال محمد فكرات، العضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن الأداء العمومي المحلي في إطار الجهوية المتقدمة من بين المواضيع التي ركزت عليها اللجنة في عملها، مضيفا أن هذا اللقاء يتيح الفرصة لتسليط الضوء على مجموعة من المخرجات والتوصيات التي توجت عمل اللجنة والتي كانت ثمرة الإنصات والتفاعل مع عدة فعاليات تهتم بالمجال الترابي.

وأبرز فكرات في نفس السياق، أن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اعتمدت في عملها على الذكاء الجماعي وكذلك على الخبرات الوطنية والدولية، مؤكدا أن من أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة، تلك المتعلقة بتوطين الاستراتيجيات الوطنية للتنمية في المجال الترابي وكذلك التعجيل بتفعيل الجهوية المتقدمة والمحافظة على الموارد المائية من أجل الأجيال القادمة والاستثمار في الطاقات الخضراء والمتجددة.

من جانبه، سجل عبد الله ساعف، الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن المغرب يتميز بنموذجه الإداري الفريد في المنطقة خصوصا في علاقة الدولة بالمجال الترابي المحلي، مبرزا أن هذا النموذج يتميز بصلابة العلاقة العمودية بين الدولة المركزية والمؤسسات الترابية.

وأضاف الباحث أن هذه العلاقة تتيح التقائية المؤسسات الترابية الوطنية بمستوياتها المركزية والجهوية والمحلية في علاقتها بالمؤسسات المكلفة بتنزيل النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن تبادل الرؤى بين المؤسسات حول تفعيل أي مشروع تنموي وترجمته الى حقائق يعزز الديموقراطية التشاركية. 

جدير بالذكر أن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، يعتبر مركزا مغربيا للدراسات، مهمته الإسهام في تطوير السياسات العمومية ومناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية منها والاجتماعية والدولية التي تواجه المغرب وباقي الدول الإفريقية باعتبارها جزأ لا يتجزأ من الجنوب الشامل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.