الرئيسيةالجامعةالجنس مقابل النقط.. الفيروس الذي ينخر الجامعة من الداخل

الجنس مقابل النقط.. الفيروس الذي ينخر الجامعة من الداخل

رفض المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه، و كيفما كانت الحالة ( الجنس أو المال مقابل النقط ، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك ، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف …)

وأكد المرصد ذاته في بلاغ حصل “يازبريس” على نسخة منه على أن هذا النوع من الأحداث، و التي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ” الفاقدين للتجربة ” أو أصحاب الحالات المرضية ” يسيء لأدوار و رسائل التعليم العالي ، و يضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا ، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل ..

ودعا إلى تضافر الجهود لمحاربة والقضاء على هذا الفساد بشتى أنواعه ، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011.،

وبهذا الخصوص فإن المرصد الوطني وهو يدين كل انحراف أو انزلاق داخل الحرم الجامعي ، يعتبر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف ، فقانون المسطرة الجنائية و هو ينص على أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يتلقى حسب الحالة الشكايات والوشايات فإنه لم ينصرف مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة إدارية حيث إنه يمنع على أي جهة أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العام.

و عبر عن عدم رضاه لمبادرات بعض الجامعات بإنشاء خلايا إنصات و تلقي الشكايات واعتبرها مبادرات قد توحي بأن الجامعة أصبحت عاجزة عن الاجتهاد. ومن خلالها يتم  منح السلطات الإدارية سلطات قضائية لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعى عليه. وهي مبادرات ستصبح جزءا من المشاكل و ليس طرفا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي، وأن هذا النوع من المبادرات سيفقد الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة و المتمثلة في الاحترام المتبادل وأخلاق العلم و العلماء و تكوين الفرد على أساس المواطنة والحقوق و الواجبات .

ودعا إلى إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها، وأن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات ، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية..

وطلب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين من رئاسات الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي ، التراجع عن هذا الإجراء لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك ، و لا تتوفر الشروط التشريعية والمادية و البشرية و التقنية لتكفل الجامعة بالقضية ؛ و يشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه الى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات القانون ؛ و في المقابل ، و انطلاقا من كون الجامعة فضاء حرا للتكوين و التأطير وجب على مكوناتها جعل كل حالات الفساد موضوعا لنقاش عمومي مبني على البعد الأكاديمي ، والعلمي، و الأخلاقي.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.