بدأ الاقتصاد المغربي يتعافى بعد الانكماش الذي عرفه بنحو 6٪ في سنة 2020 ، ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي هذا السنة 5.3٪ وأن يبلغ معدل التضخم 1.1 بالمائة خلال السنة الجارية.
وفي هذا السياق نشرت شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية ، تصنيفا لأبطال تجارة التقسيط العالميين، واعتبر هذا التصنيف المغرب من الأوائل في هذا النوع من المعاملات التجارية، باحتلاله المركز السادس، تليه مصر وغانا. ويوظف المغرب إجراءات مواتية للأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي.
وتمثل تجارة التقسيط 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويا وتمثل العمالة في تجارة التقسيط 12.8٪ من إجمالي العمالة، أو حوالي 1.2 مليون شخص. ودفعت الطفرة في التجارة الإلكترونية ، التي من المتوقع أن تنمو بنحو 16٪ بحلول عام 2025 ، تجار التقسيط التقليديين إلى تعزيز قدراتهم الرقمية.
