أصدرت المحكمة الابتدائية الفرونكفونية لبروكسيل، أمرا يدين الدولة البلجيكية والوكالة الفيدرالية لاستقبال طالبي اللجوء، بسبب سوء إدارتهما للجوء والاستقبال، وذلك حسب ما أعلنت عنه، اليوم الجمعة، الجمعيات العشر التي رفعت الدعوى القضائية في نونبر الماضي.
وأمرت المحكمة بدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم عمل، حيث “تم منع شخص واحد على الأقل كان يرغب في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية من ممارسة هذا الحق”.
وشجبت المنظمات التي قامت بتفعيل هذا الإجراء بتشبع شبكة الاستقبال (المؤلفة على الخصوص من مراكز الإيواء (السامو الاجتماعي)، والمنصة المواطنة لدعم اللاجئين والصليب الأحمر البلجيكي) ورفضها، آنذاك على مدى عدة أسابيع، تسجيل غالبية طلبات اللجوء عند مركز الوصول.
وأشارت المحكمة إلى أن “الأمر متروك للدولة البلجيكية من أجل توفير البنيات المناسبة قصد مواجهة الزيادات في عدد الطلبات التي ليست استثنائية ومتكررة”.
وتشمل لائحة الموقعين، على وجه الخصوص، نقابة المحامين الفورنكفونية والألمانية، وأطباء بلا حدود، وأطباء العالم، ورابطة حقوق الإنسان وهيئة التنسيق والمبادرات لفائدة اللاجئين والأجانب.
