استنكر نشطاء المجتمع المدني الديمقراطي البلجيكي، المعتنقون للديانة الإسلامية الإجراء المتخذ من طرف السيد كاتب الدولة في اللجوء و الهجرة، ضد الإمام محمد التوجكاني، والقاضي بسحب أوراق إقامته ببلجيكا و منعه من الولوج للتراب البلجيكي طيلة عشر سنوات.
واعتبر هؤلاء النشطاء المنضويون في التنسيقية الديمقراطية للشتات المغربي هذا القرار سياسيا في جوهره ويفتقد إلى أدنى سند قانوني ، ومنافيا لروح الدستور البلجيكي الذي ينص على فصل الدين عن الدولة. وأضافوا في بلاغ حصلت “يازبريس” على نسخة منه، أنه قرار يشكل مساسا خطيرا بدولة القانون و المؤسسات و حقوق الإنسان.
وأعلنوا تشبثهم، كجالية مسلمة، بقيم الديمقراطية و حقوق الإنسان و المواطن والمساواة، واحترام الدستور و القوانين المعمول بها، وعبروا عن حصرهم على سلامة وأمن البلاد وساكنته والتعايش بين جميع مكوناته في ظل ثقافة الاحترام و التضامن والتسامح ، ومنخرطين في الدفاع و الحفاظ على سمعة بلدهم بين الأمم.
وطالبوا بوضع حد لجميع أشكال التدخل السياسي والالتزام باحترام القانون و المساطر القضائية و ترك الكلمة الأخيرة للعدالة لتقول كلمتها الفصل في هذا الملف. كما أعلنوا رفضهم لكل التدخلات الأجنبية على حد سواء، ورفضوا أيضا كل أشكال تدخلات السلطات الحكومية خارج إطار ما تسمح به القوانين البلجيكية و مبدأ فصل الدين عن الدولة.
ووجهوا نداء إلى كل القوى الحية الديمقراطية ببلجيكا وكل القائمين والمسؤولين على الديانات و المعتقدات الأخرى للتعبير عن رفضهم للإجراء المتخذ ضد الإمام محمد التوجكاني. و حرصا من مغاربة الشتات على متابعة هذا الملف بجميع أبعاده و إعطائه كل ما يستحقه من اهتمام و تعبئة اقترحوا خلق ” إئتلاف يقظة و متابعة ” للترافع من أجل عودة الإمام محمد التوجكاني إلى أهله و ذويه و القطع مع هذا النوع من الإجراءات.
