يازبريس
اعتبر محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، رافعة لتفعيل الحق الدستوري في الولوج وفي جودة الخدمات الإدارية، وإزاحة العراقيل التي كانت وما زالت ترهق المواطن في تعامله مع الإدارة، وتعوق الاستثمار، وتشكل مرتعا لتفاعل سلوكات الفساد.
و حول مشروع مرسوم أو مدونة قيم وأخلاقيات الموظف بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أوصى البشري في جلسة عمل بمجلس النواب خصصت لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة يوم الخميس 21 فبراير الجاري، بالتنصيص على العقوبات التي يمكن ترتيبها على عدم احترام مقتضيات هذه المدونة، ووضع تدابير للتحفيز والتشجيع على الانخراط الفعلي للموظفين في تملك مقتضياتها، وإرساء مسطرة للتبليغ عن الانحرافات السلوكية بالإدارات.
ومن بين المواضيع ذات الصلة بإصلاح الإدارة ذكر رئيس الهينة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها وضع إطار يلزم ويقنن التصريح بحالات تضارب المصالح؛ حيث تعتبر الهيئة أن المشرع مطالب بالتنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور التي نصت على المعاقبة القانونية على المخالفات المترتبة عن حالات تضارب المصالح، وذلك باعتماد توجه تشريعي يضمن تدقيق المفهوم وتوحيده.
وبخصوص الموضوع المتعلق بنظام التصريح الإجباري بالممتلكات، قامت الهيئة بتشخيص النظام الحالي وبدراسة مقارنة على أساس المعايير والمرجعيات ذات الصلة، لتفضي إلى التوصية بمراجعة شاملة لهذا النظام، بغاية توطيد الدور الذي يجب أن يحققه في اتجاه إذكاء دينامية في حماية الوظائف العمومية والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام، معتبرة أن استشراف إطار قانوني موحد وناجع وفعال.
أما بخصوص تثبيت وتعزيز الحق في الولوج وإتاحة المعلومات؛ فقد أثارت الهيئة مجموعة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بمدى سريان الحق في الولوج إلى المعلومات على بعض المجالات، وبكيفية معالجة التضارب الملاحظ أحيانا بين النص العام وبعض النصوص الخاصة، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة ببعض مظاهر القصور في النصوص المؤطرة لهذا المجال.
