- يازبريس
شكلت قضية الاتفاقية الجماعية للصحفيين المهنيين محور اللقاء الذي جمع وفدا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ترأسه نقيب الصحافيين المغاربة عبد الله البقالي، بالوزير المنتدب لـدى وزارة المالية والاقتصاد المكلّف بالميزانية فوزي لقجع وذلك يوم الأربعاء 27 ماي 2022، بمقر الوزارة في العاصمة الرباط.
وبعد ترحيب الوزير لقجع بأعضاء النقابة، تقدم الزميل البقالي بعدد من التوضيحات المرتبطة بمضمون مشروع الاتفاقية الجماعية الإطار للصحفيين المهنيين الذي أعدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإشراك خبراء في قانون الشغل، وتداول حوله وناقشه أيضا الصحافيون المهنيون فيما بينهم في عدد من اللقاءات التشاورية بالرباط والدار البيضاء ومراكش ومدن أخرى.
وأكد البقالي على الدور الهام للوزير المكلف بالميزانية في هذا الصدد، والإشارات التي قدمها في لقاءات سابقة والتي تدل على الرغبة الأكيدة في إصلاح منظومة الصحافة والإعلام بالنظر إلى دورهما الاستراتيجي في بناء مغرب الحريات، وفعاليتهما في تنمية البلاد، ومساهمتهما في تشكيل رأي عام متشبث بالقيم الاجتماعية والكونية السامية، بالإضافة إلى الرفع من قدرات المقاولات الصحفية وتحسين الكفاءات المهنية والاعتناء بأوضاع الصحفيين المهنيين.
ووضع البقالي الوزير لقجع في الصورة، متحدثا عن الأسباب التي دفعت بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى إعداد مشروع هذه الاتفاقية الإطار. وفي مقدمة تلك الأسباب، الأوضاع الاجتماعية للمهنيين التي تحتاج إلى تأهيل على أكثر من مستوى، كما أخبر الوزير أن الاتفاقية الجماعية الحالية لم يتم تجديدها منذ ما يقارب 17 سنة.
الوزير لقجع تساءل ما إذا عقدت النقابة لقاءات سابقة مع “الباطرونا” في إشارة إلى المسؤولين في الفيدرالية الوطنية لناشري الصحف بالمغرب والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، كما طالب الوزير بمعرفة قيمة الأجر الأساسي للصحفيين المهنيين المقترح، والذي حدده هذا المشروع في 13 ألف درهم شهريا. وتساءل أيضا عن الكيفية التي يمكن من خلالها إقناع المؤسسات الإعلامية بهذا المقترح.
الوزير المكلف بالميزانية تفاعل مع توضيحات رئيس النقابة بنوع من الجدية، وقال إنه يرفض “البريكولاج” في أية عملية إصلاح. واعتبر اللقاء انطلاقة للقاءات قادمة، وأعطى موعدا لأعضاء النقابة في اجتماع مقبل يوم الخميس 5 ماي 2022.
وضم وفد النقابة بالإضافة إلى الرئيس، كل من حنان رحاب، ، محمد حجيوي، عزيز اجهبلي وعبد الحق العظيمي الأعضاء في المكتب التنفيذي.