يازبريس
نبهت مؤسسة من إعلانات قالت إنها كاذبة ومضللة، مؤكدة أمها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أي إجراء لرفع دعاوى ضد كل من يقدم على الاستعمال غير القانوني لعلامة الجودة والتضليل والاحتيال بخصوص طبيعة المنتجات.
وفي هذا الإطار لاحظت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن انتشار وتزايد مواقع الكترونية ونقاط للبيع تعمل على ترويج وبيع منتجات الدواجن تحت مختلف علامات الجودة الفلاحية أو تسميات بيولوجية دون التوفر على الشهادات اللازمة لهذه التسميات.
وأوضحت الفيدرالية نفسها أن إنتاج وتسويق المنتجات تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية يجب أن يتم وفقًا لإجراءات قانونية معينة تحددها مقتضيات القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية ومقتضيات القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، ووفق شروط دفاتر التحملات المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
ودعت إلى التحقق من احترام الاجراءات المحددة في دفتر التحملات على مستوى الإنتاج من طرف هيئات المصادقة والمراقبة المعتمدة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات. أما فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المنتجات المستفيدة من علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية على مستوى التسويق، فهي منوطةبالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
واعتبرت أية عملية تسويق لمنتجات الدواجن تحت علامة الجودة الفلاحية أو التسمية البيولوجية دون التوفر على دفتر التحملات والشهادة التي تصادق على علامة الجودة تعتبر، بموجب القانون، غشا واحتيالا من شأنه تضليل المستهلك حول خصائص المنتوج المطروح للبيع. وتخضع هذه الأفعال للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و38 من القانون رقم 06-25 والمادتين 32 و33 من القانون رقم 12-39.
