يازبريس
قالت وزارة الداخلية، إنها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، وأنها تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق الهيئات الجمعوية المخالفة للقانون.
وذكر بلاغ للوزارة أن بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
وأضاف البلاغ أنه “بالنظر لكون مثل هذه الممارسات تحمل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي، وتمس جوهر دولة الحق والقانون القائم على المعادلة بين ممارسة الحقوق والالتزام بالواجبات، فإن وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، تحتفظ بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.
دينامية إعلان الرباط التي تضم مئات الجمعيات، اعتبرت بلاغ وزارة الداخلية يشكل التهديد الحقيقي للمكتسبات ، ويمتح من قاموس سنوات تم القطع معها بعد منجز هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدة أن وزارة الداخلية بعدم تسليم الوصولات المؤقتة والوصولات النهائية للجمعيات في الآجال المحددة بحكم القانون لا يمكنها أن تخرج بهذا البلاغ، علما أن القانون المسير للجمعيات يخول للمحاكم وحدها صلاحيات القرار ولا يجوز ل وزارة الداخلية التدخل في صلاحيات السلطة القضائية.
وأضافت دينامية إعلان الرباط أن وزارة الداخلية ضربت بكل مقتضيات الدستور حول حرية التعبير ودور الجمعيات يكمن في توعية وتعبئة الرأي العام حول كل ما يشوب مبادئ واحترام حقوق الإنسان والتعبير عن ذلك بشتى الوسائل في إطار ما يخوله لها القانون سواء عن طريق البيانات أو الوقفات أو المذكرات.
