تقرير البنك الدولي الحديث الذي صدر قبل أيام معدودات، قال إن التحويلات المالية إلى المغرب ارتفعت بنسبة 40 بالمائة في 2021، في المقابل تتوقع أكبر مؤسسة مالية في العالم تباطؤ خلال السنة الجارية في هذه التحويلات إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأفاد التقرير ذاته أن التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفعت بنسبة 7.6% سنة 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40%)، ومصر (6.4%). وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس. وفي عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلاً وستكون في حدود 6%. وقد شكلت التحويلات منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأس المال والديون، حيث شكلت 61% من إجمالي التدفقات الوافدة سنة 2021. وتراجع متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة إلى 6.4% في الربع الأخير من 2021 نزولاً من 6.6% قبل سنة.
ومن المتوقع أن ترتفع التحويلات إلى أوكرانيا، وهي أكبر متلق في أوروبا وآسيا الوسطى، بأكثر من 20% في عام 2022، لكن من المرجح أن تسجل تدفقات التحويلات إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى، حيث تمثل روسيا المصدر الرئيسي لها، انخفاضاً كبيراً. ومن المرجح أن تؤدي هذه التراجعات، مقترنة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط، إلى زيادة المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي وتفاقم معدلات الفقر في العديد من هذه البلدان.
وحسب خبراء البنك الدولي فإن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في اندلاع أزمات إنسانية وهجرة ونزوح للاجئين ومخاطر واسعة النطاق لاقتصاد عالمي لا يزال يتعامل مع تداعيات جائحة كورونا. ويمثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك الأوكرانيون والأسر في بلدان آسيا الوسطى، فضلاً عن المتضررين من الآثار الاقتصادية للحرب، أولوية رئيسية لحماية الناس من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتزايد معدلات الفقر.”
خلال عام 2021، سجلت تدفقات التحويلات الوافدة تحسناً قوياً في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (25.3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (14.1%)، وأوروبا وآسيا الوسطى (7.8%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (7.6%)، وجنوب آسيا (6.9%). لكن التحويلات إلى شرق آسيا والمحيط الهادئ انخفضت بنسبة 3.3%؛ وإن كانت قد زادت عند استبعاد الصين بنسبة 2.5%. وباستثناء الصين، شكلت تدفقات التحويلات أكبر مصدر للتمويل الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل منذ سنة 2015.
وكانت خمسة بلدان تلقت أعلى تحويلات سنة 2021 هي الهند والمكسيك (التي حلت محل الصين) والصين والفلبين ومصر. ومن بين الاقتصادات التي تبلغ فيها تدفقات التحويلات نسبة مرتفعة للغاية من إجمالي الناتج المحلي كل من: لبنان (54%)، وتونغا (44%)، وطاجيكستان (34%)، وجمهورية قيرغيز (33%)، وساموا ب 32 بالمائة.
