*الجرايفي محمد
لن يختلف إثنان هذه المرة على أن الأزمة الإقتصادية التي ضربت العالم لن تتوقف عند هذا الحد، وستمتد وستتمدد تداعياتها الكارثية في المنظور القريب والمتوسط والبعيد، وبالطبع لن يكون المغرب بمنأى عند هذه الأزمة، وسترخي بظلالها كثيرا عليه، وهو ما يتطلب من الجميع استحضار روح المسؤولية للتصدي لها ومواجهتها بقدر كبير من العقلانية والجدية.
فالتداعيات السلبية والكارثية للأزمة العالمية بدأت تظهر نتائجها على الاقتصاد المغربي من خلال نذرة كثير من المواد الأساسية، وارتفاع أسعار بعضها، وبداية الحديث عن نقص حاد في بعض المنتجات الغذائية الأساسية، مما ينذر بمرحلة مقبلة غير مأمونة النتائج والعواقب، وهو ما يفرض علينا جميعا بدون استثناء البحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذه التحديات بأقل المخاطر والتكلفة .
وسيظل قطاع تجارة القرب من القطاعات القريبة جدا من تداعيات الأزمة العالمية، بحكم ارتباطه القريب من المواطن، خصوصا قطاع المواد الغذائية، مما يستوجب معه مواكبة هذه المخاطر بقدر كبير من التفكير والمسؤولية والتي تهم بالخصوص ما يلي :
- ترشيد النفقات
- تدبير المشتريات بكثير من الحكمة والتبصر،
- عدم الانسياق وراء حوافز وإغراءات الشركات،
- استحضار المصلحة الوطنية لدى الجميع، وتحديدا لدى الشركات المنتجة والموزعة،
- الابتعاد قدر الإمكان عن التخزين المبالغ فيه، والذي يتسبب في نقص السلع وبالتالي المساهمة في ارتفاع أثمنتها،
- اعتماد التكوين كآلية قانونية للتعريف بكل المستجدات والتدابير التي تهم القطاع،
- نشر الوعي بين جل المنتسبين للقطاع عبر التنظيمات المهنية الجادة والمسؤولة لمواجهة الأزمة ومواكبة تداعياتها.
- تكثيف البرامج واللقاءات التوعوية عبر مختلف وسائل التواصل المتاحة لشرح تداعيات الأزمة، وللتفكير بصوت مرتفع في كل السبل الكفيلة والممكنة لمواجهتها والتصدي لها.
هذه بعضا من المقترحات والأفكار التي نراها ضرورية في المرحلة الحالية، وكخطوة أولى لمواجهة تداعيات الأزمة، دون أن ننسى الدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه كل الجهات المختصة، لحماية البلاد من بعض الممارسات التي قد تنذر بعواقب وخيمة قبل فوات الأوان، كما يجب أن لا ننسى أن المسؤولية مشتركة بين الجميع سواء جهات حكومية أو تنظيمات مهنية أو مستهلكين، فالخطر يتهددنا جميعا بدون استثناء، وذق ناقوس الخطر الآن ضرورة ملحة وعاجلة .