تم يوم أمس الثلاثاء بمجلس الشيوخ الإيطالي بروما، إبراز ريادة المغرب في مجال الهجرة، وذلك بحضور شخصيات برلمانية ودبلوماسية مرموقة.
وقال السفير المتجول المكلف بقضايا حقوق الإنسان، أحمد حرزني، خلال لقاء نظم حول موضوع الهجرة ومكافحة الإرهاب، إن “المملكة تطمح لأن تصبح نموذجا في مجال تدبير قضية الهجرة”.
وأوضح حرزني أنه “بعد مروره من وضع بلد مصدر أو عبور إلى بلد لاستقبال للمهاجرين، راكم المغرب العديد من المكتسبات وحقق مظاهر تقدم ملحوظة في هذا المجال”، مسجلا أن أزيد من 50 ألف مهاجر قاموا بتسوية أوضاعهم ويستفيدون من برامج للدعم على المستويات الصحية، التعليمية والمهنية.
وبحسبه، استجابة لمختلف التحديات المتعلقة بقضية الهجرة، اتخذت المملكة تدابير استثنائية، لاسيما اعتماد القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المغرب والهجرة غير المشروعة، والمتعلق بالاتجار في البشر، مذكرا من جهة أخرى بأن المملكة استضافت عدة اجتماعات دولية رفيعة المستوى مخصصة للهجرة.
من جهته، أبرز سفير المغرب بإيطاليا، يوسف بلا، الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تيسير اندماج المهاجرين في إطار سياسة الهجرة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه “انطلاقا من قيم التضامن والضيافة واحترام حقوق الإنسان، فإن الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، المدعومة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجد أسسها في إرادة المملكة إزاء احترام التزاماتها الدولية ومقتضيات الدستور المعتمد في العام 2011”.
وأضاف السيد بلا أنه “من منطلق اعتبار الهجرة كفرصة وليست كتهديد اقتصادي، ثقافي أو اجتماعي، تتجسد هذه الإستراتيجية عبر التعاون النشط مع بلدان الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في ما يتعلق بمكافحة شبكات التهريب والاتجار في البشر”.
من جانبها، أكدت القاضية عائشة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن “المصادقة على القانون 14-27 المتعلق بالاتجار في البشر، منح إطارا تشريعيا جديدا ومفصلا، ينضاف إلى سلسلة من الإصلاحات الأوسع نطاقا”.
وأضافت أن “المملكة أبرمت العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، منخرطة بذلك في الجهود المبذولة على الصعيد العالمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر”.
من جهة أخرى، سلط المشاركون في هذا اللقاء الضوء على نموذج إدارة قضية الهجرة بجهة العيون-الساقية الحمراء.
وقال الناشط الجمعوي صالح الحيحي، إن “العديد من المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء استقروا في الأقاليم الجنوبية للمغرب”، لافتا إلى أن “السلطات المحلية والمجتمع المدني توليهم اهتماما خاصا، تماشيا مع دستور المملكة والتزاماتها الدولية”.
بدورهم، أشاد أعضاء في مجلس الشيوخ الإيطالي بالدور الريادي للمملكة في مكافحة التطرف والإرهاب، منوهين بانعقاد الاجتماع الوزاري الأول للتحالف العالمي ضد داعش في المغرب، وهو “الحدث الدولي الذي يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة كشريك موثوق ولا محيد عنه في مكافحة الإرهاب”.
وبحسب رئيس المنتدى المغربي-الإيطالي، عبد الله الخزرجي، توخت هذه الندوة، التي جرى تنظيمها بشراكة مع الفيدرالية الإيطالية لحقوق الإنسان، إبراز الخبرة المغربية في مختلف هذه المجالات وبحث سبل تعزيز التماسك الاجتماعي والمرونة، الإدماج الناجع لحقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين ودولة القانون في الرد الدولي على الإرهاب والتطرف العنيف.
