احتضنت عمالة إقليم تاونات، أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا ترابيا حول تجويد المدرسة المغربية، تحت شعار: “تعليم ذو جودة للجميع”.
وتميز هذا اللقاء التشاوري بمشاركة فاعلين محليين بالإقليم ومنتخبين والسلطات محلية، وممثلين عن المصالح الخارجية، وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالحقل التربوي، وفعاليات نشيطة في المجال الثقافي والرياضي وفاعلين اقتصاديين، بالإضافة إلى شركاء المدرسة المغربية ووسائل الإعلام.
ويندرج اللقاء في إطار المشاورات الوطنية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول المدرسة المغربية باعتبارها فضاء للتعلم والتعايش في ارتباط وثيق بالمستوى الترابي، وسعيا وراء ضمان انخراط الفاعلين الترابيين في إنجاح مشروع خارطة الطريق، ولما تشكله قضية التعليم من اهتمام كبير في صلب الرهانات التنموية بالمغرب.
وأكد الكاتب العام لعمالة إقليم تاونات، في كلمة تأطيرية ألقاها نيابة عن عامل الإقليم، على أهمية اللقاء التشاوري التواصلي في بعده الاقتراحي، منوها بالمقاربة والمنهجية التشاركية المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية من خلال مصالحها الجهوية والإقليمية لإعداد خارطة الطريق الوطنية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بهدف الارتقاء بها إلى المستوى المنشود.
وذكر المسؤول الترابي بالعناية الخاصة والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع التربية والتكوين، من خلال المواكبة المتواصلة لمختلف الأوراش الإصلاحية التي عملت الوزارة التربية على إطلاقها لتطوير منظومة التدبير والحكامة في كل المحطات المتتالية.
وأضاف أن التعليم يوجد في صلب انشغالات السلطات الإقليمية، حيث الجميع مدعو للمساهمة في النقاش الترابي من أجل إغناء الحوار واستقاء مختلف الأفكار وإبراز مقترحات ملموسة من شأنها مواكبة ودعم مدرسة الجودة، وإذكاء التوافقات المحلية المطلوبة قصد صياغة خطة وطنية لإصلاح منظومة التعليم، متوافق بشأنها وتعبر عن آراء وتطلعات وطموحات جميع المتدخلين في القطاع.
من جانبه، قدم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بتاونات، محمد الغوري، في عرض تأطيري في بداية اللقاء، خارطة طريق مدرسة الجودة التي تتمحور حول ثلاث رافعات كبرى: المتعلم والأستاذ والمدرسة، من أجل إغنائها وتجويدها. كما استعرض المسؤول التربوي، في السياق ذاته، محطات المشاورات الوطنية التي وصلت إلى مرحلتها الترابية من أجل مدرسة الجودة للجميع، مشيرا إلى أن هذه المشاورات تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، التي يتم تنفيذها وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة، وتبعا للإطار المرجعي المكون من القانون الإطار رقم 51.17، والنموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي. وتوزع المشاركون في اللقاء التشاوري الترابي على ثلاثة ورشات، ناقشت ثلاثة مواضيع أساسية، لتتوج بالمصادقة على نتائج التقرير التركيبي للقاء التشاوري تضمن توصيات واقتراحات تهدف في مجملها إلى الرفع من جودة التعليم لبلوغ الإصلاح المنشود.
