*يازبريس
قالت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إن المجهودات التي بادرت بها الحكومة في مجال ترسيم اللغة الأمازيغية على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات العمومية، مؤشر فقط على حسن نية هذه الحكومة في التعاطي مع الأمازيغية.
وقال رئيس هذه المنظمة، التي تعرف وطنيا ودوليا ب”أزطا أمازيغ”، في ندوة صحفية نظمتها الشبكة الأمازيغية يوم الأربعاء 18 يناير 2023 لتقديم تصريحها السنوي، حول: “حالة الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية”، خلال سنة 2022، ولو أن النصوص التشريعية المهيكلة لبعض المؤسسات الدستورية خرجت إلى حيز الوجود وتم إصدارها، إلا أنه لم يتم بعد إرساء هذه المؤسسات وتعيين أعضائها، والانطلاق في أداء المهام المنوطة بها، وأشار العرج كمثال على ذلك، هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب الجمعوي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وفيما يتعلق بوضع الأمازيغية في المنظومة التربوية، أكد رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أنها لا تتناسب مع تصنيفها لغة رسمية للبلاد، موضحا أن أقل من 5 بالمائة فقط من التلاميذ هم من يدرس الأمازيغية بعد 20 سنة من إدراجها في النظام التربوي الوطني.
وأفاد أنه طبقا لهذه الوتيرة، فإن تعميم تدريس هذه اللغة لن يتم إلا في أفق 2050. وأضاف أن القوانين المتعلقة بالإعلام السمعي البصري رسخت تهميش الأمازيغية، حيث لا تتجاوز حصة الأمازيغية من مجمل الفقرات في المؤسسات العمومية 6 بالمائية، كما أن أغلب الحملات التحسيسية الإعلامية التي تنظمها المؤسسات الرسمية تتم بلغات أخرى ويتم إقصاء الأمازيغية، بالرغم من أهمية هذه الوصلات الإشهارية في تعريف الناطقين بالأمازيغية بحقوقهم أو بالخدمات والإجراءات التي تشرف عليها السلطات العمومية.
وسجلت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنية في تصريحها السنوي بإيجابية، ما أقدمت عليه وزارة العدل في مارس الجاري من خلال توظيف حوالي 142 مساعد اجتماعي، يتقنون الأمازيغية وسيتم تعيينهم في مختلف المحاكم.
وطالبت بمقاربة تشاركية من أجل إدراج حقيقي للأمازيغية في مناحي الحياة العامة، وإشراك المعنيين والمعنيات، تحديدا المنظمات والفاعلين في حقل الأمازيغية. وأكدت على احترام وتنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية لحقوق الإنسان كتلك المتضمنة في التقرير المنجز من طرف الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية المعتمدة من طرف مجلس حقوق الإنسان والمتضمنة في تقرير المقررة الخاصة حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العرقي وكراهية الأجانب والتعصب المرتبط به.
من جهته قال عبد الله بادو أمين مال “أزطا أمازيغ” إن قراءة الأرقام التي تقدمت بها الحكومة فيما يتعلق بالأمازيغية، لا يجب أن تغالطنا وتغالط في نفس الوقت الرأي العام، موضحا أنها المبالغ التي خصصت لإدراج هذه اللغة في مناحي الحياة العامة بسيطة جدا، وأنها لا تكفي حتى ليد حاجيات تكوين أساتذة هذه اللغة.
