قدم قياديو كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية المغربية للإعلام والناشرين أمام نساء ورجال الإعلام في ندوة نظموها بالدار البيضاء يوم الإثنين 27 فبراير 2023 توضيحات دقيقة بخصوص الاتفاق الاجتماعي، الذي وقعه الطرفان قبل عشرة أيام، وتقرر فيه زيادة عامة صافية في الأجور الصحافيات والصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية المغربية. وأكدت القيادتان أن مقتضيات هذا الاتفاق ملزمة لكافة المقاولات الصحافية المستوفية لشروط الحصول على الدعم العمومي.
وقال الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إن هذه الندوة تندرج في سياق توضيح العديد من المعطيات لتشكيل صورة واضحة عن الاتفاق الاجتماعي الذي جمع بين النقابة والجمعية، موضحا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بادرت مباشرة بعد مؤتمرها الأخير بمراكش بإعداد مشروع اتفاقية جماعية إطار، وبعد الانتهاء منه قررت النقابة مخاطبة الأطراف المعنية بشأن المشهد الإعلامي.
وأضاف البقالي أن قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية قدمت المشروع بشكل رسمي لكل من وزير الشباب والثقافة والتواصل السيد المهدي بنسعيد، كما تم تقديم هذا المشروع أمام السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وعقدت النقابة اجتماعين رسميين مع كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ومع الجمعية الوطنية للأعلام والناشرين. وقال رئيس النقابة إنهم وجدوا في الجهات الحكومية كل الدعم والترحيب بالمبادرة، كما أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تفاعلت بكل إيجابية مع المقترح، وبدأ مسار المفاوضات الذي لم يكن سهلا بحيث تم عقد ستة اجتماعات في هذا الإطار، أفضت إلى اتفاق اجتماعي تم تعميمه على نطاق واسع عبر بلاغ صحفي.
وذكر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا الاتفاق ليس بديلا عن الاتفاقية الجماعية باعتبارها جزءا هاما من إصلاح شمولي لمنظومة القوانين التي تؤطر المشهد الإعلامي والصحفي بالمغرب، وهي قانون النشر والصحافة، وقانون الصحفي المهني والقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وأوضح أن المغرب في حاجة ماسة إلى مشهد إعلامي قوي، ومؤسسات هي الأخرى قوية وقادرة على رفع كل التحديات والإكراهات التي تواجه بلادنا. وأفاد أن النقابة المغربية بالقدر الذي تدرك مطالب وحاجيات المهنيين بالقدر الذي تستوعب الإكراهات التي تواجه المقاولة المغربية.
وفيما يتعلق بقطاع الإذاعات الخاصة، قال البقالي إنه تم تشكيل لجنة تقنية لدراسة وضعية هذا القطاع، مؤكدا أنه لا يمكن استثناء هذه الفئة، بالإضافة إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية منكبة على إعداد اتفاقية جماعية خاصة بمهني الإذاعات الخاصة. وفيما يخص مصير المشهد الإعلامي الوطني، قال إن مسألة تجميع القنوات المغربية في قطب موحد، يفرض تمتيع الزملاء في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بنفس حقوق الزملاء في كل من ميدي1 تيفي ودوزيم.
من جهته، اعتبر ادريس شحتان رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين الصحافي المحور الأساسي داخل النسيج الإعلامي المغربي عامة وداخل المقاولة الإعلامية بصفة خاصة. وقال إن الصحافي “دينامو” ومحرك أساسي لكل المقاولات الإعلامية، التي لا وجود لها بدونه. وأضاف شحتان أنه لا وجود لمقاولة إعلامية وازنة دون صحافة وازنة، وأن الهدف الرئيس من اتخاذ هذه الخطوة والانخراط في هذه المبادرة، يكمن في تطوير المقاولات لتكون قوية من جهة، ومن أجل إعلام وطني قادر على رفع التحديات من جهة أخرى، إعلام قوي يواكب كل المستجدات الوطنية والدولية بالإضافة إلى أن تكون هذه المقاولات مهيكلة ومنظمة.
وأكد على أنه يجب تجاوز مرحلة التسول في مجال الصحافة، وذلك من خلال التفكير الجدي في الرفع من أجور المهنيين، مشددا على أن الهدف الأساسي، هو تطوير قطاع الصحافة والاعلام في المغرب من أجل مقاولات إعلامية لا تخاطب المجتمع المغربي فقط، بل العالم باسره، مقاولات تضمن حقوق الصحافيات والصحافيين.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أن العديد من الاجتماعات تم تنظيمها في هذا الإطار، وأفضت الى هذا الاتفاق الاجتماعي. الذي تقررت فيه الزيادة في الأجور.
وأفاد أن هذه الزيادة في حدود 2000 درهم شهريا في أجور الصحافيات والصحافيين المهنيين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، والدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى.
كما تقرر زيادة عامة صافية في الأجور، مقررة بـ 1000 درهم شهريا في أجور العاملات والعاملين المتوفرين على أقدمية تزيد عن أربع سنوات داخل المؤسسة المشغلة، تقسم على دفعتين، الدفعة الأولى تطبق بعد ثلاث أشهر من توقيع هذا الاتفاق، و الدفعة الثانية مقررة سنة بعد الدفعة الأولى، مع تعميم التغطية الاجتماعية لعموم الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
وأكد شحتان انه بعد التوقيع على الاتفاق مباشرة تم التواصل مع الوزير الوصي على القطاع وكذا الوزير المكلف بالميزانية، اللذين عبرا عن استعدادهما لصرف أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات طيلة الثلاثة أشهر المقبلة في مقابل أن تتكفل المؤسسات الإعلامية بصرف الزيادة في الأجور، كمنحة، بالطريقة المحددة في بلاغ الاتفاق وذلك بأثر رجعي بدءا من شهر يناير الماضي.
*عزيز اجهبلي
