احتفت منظمة النساء الاتحاديات باليوم الأممي للنساء بإطلاقها لمجموعة من الديناميات التنظيمية والنضالية والترافعية التي تروم المساهمة في الدفاع عن قضايا النساء العادلة، وحماية حقوقهن السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت المنظمة عبر بيان صادر عنها أن تخليد هذه المناسبة هذه السنة يأتي في “وضع دولي موسوم بتصاعد منحى النزاعات المسلحة، والكوارث المناخية والطبيعية التي يعود جزء كبير منها للاختلالات البيئية”.
وأكدت المنظمة أن هذا “المشهد المطبوع بالكوارث والمآسي الإنسانية تدفع النساء الجزء الأكبر من فاتورته، إضافة إلى المخلفات الأليمة من قتل وتشريد وإصابات جسدية ونفسية وتجويع”، مضيفة أن «النساء في مثل هكذا ظروف يصبحن أكثر عرضة لجرائم الاتجار في البشر والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية”.
وأشارت “أن نضالات النساء أصبحت تتخذ يوما بعد آخر أبعادا تقاطعية، ذلك أن معاناة النساء المركبة، تجعلهن القوة الأولى التي لها مصلحة في التغيير، لصالح عالم أكثر عدلا ومساواة، وأقل عنفا وحروبا”.
وأوضحت منظمة النساء الاتحاديات أنها و”باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأممية الاشتراكية للنساء لا تقيم تمايزات بين الحقوق المدنية والسياسية للنساء، وبين حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، واعتبرت “أن أي طموح لبناء الدولة الاجتماعية على أسس صحيحة، لا بد أن يمر من إقرار سياسات أكثر إنصافا للنساء في أفق المساواة الكاملة والفعلية”.
وأضاف البيان أنه “لا يمكن نكر كل المكتسبات التي تم تحقيقها، بفضل الإرادة الملكية التي عبرت في أكثر من مناسبة عن انحيازها لحقوق النساء وحرياتهن، وبفضل النضالات النسائية التي كانت مدعومة في مراحلها المختلفة من طرف القوى التقدمية والديموقراطية، والتي جعلت بلدنا متقدما في إقرار حقوق المرأة مقارنة بمحيطيه الإقليمي والقاري”.
ونبهت إلى أنه لا يمكن نكران التحولات المجتمعية، وتطور الوعي النسائي، ومشاركة المرأة في الفضاء العام من موقع الفاعلية، ما يقتضي تغييرا في المنظومات القانونية بما يتناسب وحضور النساء في الشأن المجتمعي العام، وبما ينسجم مع تطلعات البلاد نحو الحداثة والتطور والتنمية البشرية المستديمة”.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات “أن المرحلة تتطلب مزيدا من النضال لأجل فعلية الحقوق المدنية والسياسية للنساء، بما في ذلك إقرار سياسات قائمة على المناصفة التامة كما أقرها الدستور” مضيفة ان «أي تلكؤ على هذا المستوى لن يعني سوى أن النخب التمثيلية، وتلك التي أنيطت بها مسؤولية التشريع، تناقض التزاماتها وتعاقداتها على هذا المستوى”.
وجددت منظمة النساء الاتحاديات، في بيانها، دعمها لكل النساء المنتخبات، سواء في المؤسسة التشريعية، أو المؤسسات الترابية، وحذرت من “تبعات تنامي بعض السلوكيات التمييزية ضدهن، والتي تصل أحيانا حد التهديد والاعتداءات اللفظية والنفسية والابتزاز”.
ودكرت بأن “بلادنا مقبلة في الأشهر القادمة على إكمال مسلسل إصلاح القوانين المرتبطة بالأسرة من خلال تحيين مدونة الأسرة، وهو ورش وطني ومجتمعي دشنته أعلى سلطة في البلاد، وتقتضي الوطنية الحقة التعامل معه بمسؤولية ووضوح”.
كما عبرت عن شجبها ل “تصريحات وبيانات صادرة عن تنظيم حزبي محافظ، والتي تكتسي خطورة بالغة بما تحمله من تطاول على اختصاصات ملكية خالصة بمقتضى الدستور باعتبار الملك أمير المؤمنين، وبما يكتنفها من دعوات للتجييش عبر توظيف ماكر وغير مسؤول للمشترك الديني”.
واعلنت منظمة النساء الاتحاديات في ختام بيانها أنها ستخوض “معركة الترافع من أجل مدونة للأسرة أكثر إنصافا لكل أطراف العلاقة الأسرية، ولن ترهبهم محاولات التخويف وتأليب الرأي العام عبر الكذب والتضليل، داعيات الجميع إلى حوار هادئ ووطني مسؤول”.
واعتبرت أن إقرار مدونة منصفة خصوصا للنساء والأبناء، باعتبارهم الأكثر تضررا من الثغرات الموجودة في النص الحالي، هو انتصار للوطن بنسائه ورجاله، وليس انتصارا لأي تعبير سياسي وإيديولوجي.
