النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط همت الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، حيث سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بنسبة 3,3 في المائة، مدعوما بالأساس بالأنشطة الأولية والثالثية، وستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6,7 في المائة، كما سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 2,8 في المائة.
كما أكدت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية للمندوبية على استقرار معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة، وسيعرف الطلب الداخلي زيادة بنسبة 0,9 في المائة، كما سيسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة، وستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها.
وأشارت الميزانية ذاتها إلى ارتفاع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وسيصل صافي الموجودات الخارجية إلى حوالي 342,7 مليار درهم. ومن بين النقاط التي ذكرت الميزانية تفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى ما يناهز 107 مليار درهم.
أما فيما يرتبط بالآفاق الاقتصادية لسنة 2024 سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,6 في المائة، وسيفرز القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 8,3 في المائة، مدعوما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية، وستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة.
وسيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة، وسيتحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 2,8 في المائة، مع مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 3,1 نقطة. وسيصل الادخار الوطني إلى 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
و ستعرف الصادرات من السلع والخدمات، على المستوى الإسمي، نموا بنسبة 7,9 في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة بنسبة 7,2 في المائة. وسيستقر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وسيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخذا بعين الاعتبار الزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة. كما سيستقر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في مستوى قريب من المستوى المسجل السنة الفارطة، ليتمكن من تغطية حوالي 5,2 أشهر من الواردات.
