*يازبريس
حضر مراسم تشييع جثمان الراحل أحمد شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، منتصف الأسبوع الماضي، أفراد أسرة الفقيد وأقاربه وذويه، ووزير العدل، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزعماء وممثلو بعض الأحزاب السياسية، إلى جانب عدد من الشخصيات الحقوقية.
كما حضر الرئيس السابق للمجلس الوطني لحق الإنسان إدريس اليزمي والامين العام السابق للمجلس محمد الصبار.
ومن السياسيين حضر الأمين العام السابق للأصالة والمعاصرة الياس العمري. كما راقب الجنازة وسار خلفها الامين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ونبيل بن عبد الله الامين العام للتقدم والاشتراكبة. ولحق مراسم الدفن القيادي السابق في العدالة والتنمية مصطفى الرميد. وعدد كبير من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين من مختلف المشارب والمرجعيات..
سوقي بنيوب في كتابه: “هيئة التحكيم المستقلة” كان قد كتب: “لم يكن تحرير ما تبقى من المختفين قسريا في المراكز السرية الرهيبة السابقة واغلاقها في الوقت ذاته سوى الترجمة الفعلية لقرار تاريخي وتعبيرا عن إرادة سياسية عليا وايذانا بعودة موضوع الاصلاح الى الاولويات الوطنية وكانت ملامح المرحلة تشير الى ان تحولا مهما قديما بدأ في المغرب، تحول مطبوع بأحداث قطائع إيجابية ضمن مسار كانت بيئته السياسية وثقل موروثاته الثقافية والاجتماعية تؤشر الى انه سيكون شاقا معقدا وطويلا في سبيل بناء دولة القانون والديموقراطية ومجتمع المواطنة.
كل التجارب الوطنية عبر العالم التي قررت تسوية ماضي الانتهاكات في سياق انتقالاتها الديموقراطية أن الإرادة السياسية شرط مؤسس لا محيد عنه كما تبرز في الآن نفسه المجهودات المتعين اتخاذها لردم الهوة بين اعمال الإرادة السياسية وثقل الماضي المؤلم من اجل التقدم نحو المستقبل”.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل، أعرب فيها جلالته لهم، ومن خلالهم لكافة أهله وذويه وأصدقائه ولأسرته الحقوقية الوطنية، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في هذا الرزء الفادح الذي لا راد لقضاء الله فيه.
وكان الراحل، المزداد بمراكش سنة 1957، قد عين من قبل جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.
واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.
وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها “عدالة الأحداث الجانحين” و”ضمانات المحاكمة العادلة” و”هيئة التحكيم المستقلة”.
كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها “حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)”، و”المغرب والاختفاء القسري” و”برلمان الطفل”.
