محاربو الفساد مغاربة ودوليون يجتمعون في الرباط من أجل قارة أفريقية خالية من الرشوة
قضية محاربة الفساد في المغرب كما في عموم القارة الأفريقية، وفي العالم بأسره، من القضايا التي تؤرق المنتظم الدولي، وتكبح جماح التطور والتنمية في كل بقاع المعمور، الشيء الذي يثير اهتمام المسؤولين والمهتمين وهيئات المجتمع المدني. وفي هذا السياق حضر وزراء وخبراء مغاربة ودوليون في الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يومي 24/25 أكتوبر الجاري، في موضوع :”اثنا عشر سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد”.
وبالمناسبة، قال محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتهإ في كلمة قدم بها لهذه الندوة، إن الفساد ظاهرة حاضرة وواسعة الانتشار عبر العالم، بما في ذلك على مستوى القارة الإفريقية.، موضحا أن تقديرات المنظمات الدولية للأثر الاقتصادي للفساد على المستويين العالمي والقاري تعددت، والتقت كلها حول أرقام مقلقة. فبالنسبة للقارة الافريقية، قدرت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، منذ عدة سنوات، تأثير الفساد في إفريقيا بأكثر من 146 مليار دولار سنويًا، و أكثر من 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وقدر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا المنجز سنة 2020 أن 88.6 مليار دولار تغادر القارة كل عام على شكل تدفقات غير مشروعة لرؤوس الأموال، وهو مستوى يتجاوز حجم مساعدات التنمية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر الذي تتلقاه القارة كل سنة.
وأضاف الراشدي أنه تم تحديد سنة 2018 “سنة مكافحة الفساد في أفريقيا”، حيث تركز التفكير خلالها على فعالية المنهجيات المعتمدة حتى الآن لمكافحة الفساد في القارة، وبعد ذلك على الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز عمل افريقي شامل ومتكامل ومندمج كفيل بأن يجعل مكافحة الفساد التزامًا للتحول بالقارة.
وأوضح رئيس الهئية الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في 2018، اعتمد إعلان نواكشوط بشأن السنة الإفريقية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2015. وذكر ما أحرزته عدة دول إفريقية من تقدما كبير في المؤشرات الدولية مُسجِلة تنقيطا أعلى من المتوسط بل وأحياناً أعلى من الدول المتقدمة في هذا المجال، نذكر منها، على سبيل المثال، رواندا، بوتسوانا، الرأس الأخضر، جزر سيشيل.
وفي نفس السياق، تم اعتماد القرار 3/4 خلال الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمعروف باسم “إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”، والذي يمثل أحد القرارات النادرة التي حظيت بحضور دائم على مستوى جدول أعمال المؤتمر منذ اعتماده في عام 2011، وبالتتبع المستمر من طرف الأمانة.
من جانبها أخبرت بريجيت ستروبيل شو، رئيسة قسم مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحضور، بأنه بعد أيام سيتم الاحتفال بالاتفاقية الأممية لمحاربة الرشوة والفساد وهي الاتفاقية التي تضم 190 عضو.
وأكدت بريجيت أن هناك العديد من الأشخاص الذين يبلغون عن ممارسة تتخللها رشوة وفساد، لكنهم في نفس الوقت يتعرضون للمتابعة. وتوقفت عند العديد من الإكراهات التي تعيق تنزيل الآليات القانونية لمحاربة الفساد، ومنها الفقر والتغيرات المناخية. ودعت إلى تعزيز المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة والعمل على التواصل بين المؤسسات والتحسيس من أجل محاربة هذه الآفة، التي تنخر المجتمعات، كما أكدت على تعزيز المؤسسات بخبرات وبالموارد البشرية والمالية للوصول إلى نتائج هامة ومرضية فيما يخص التصدي لهذه الظاهرة.
إلى جانب كل من رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة وممثلة الأمم المتحدة، شارك في الجلسة الافتتاحية كل من سينابو ندياي دياكاتي رئيسة المجلي الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ومامادو ديان نائب الرئيس لشؤون النزاهة بمجموعة البنك الدولي، وروبين ليفوكا نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية.
