يعتبر المغرب أحد الأسواق الناشئة في إفريقيا التي تمت دراستها لتقييم أدائها اللوجستكي، بحسب تقرير نشرته أخيرا مجموعة الخدمات اللوجستية الكويتية “أجيليتي” بتنسيق مع شركة الأبحاث “ترانسبورت إنتليجنس”.
ومن بين الأسواق الإفريقية الأربعة عشر التي تمت دراستها، تقدم اثنان في هذا التصنيف بناءً على 22 مؤشرًا، تغطي الفرص اللوجستية المحلية والدولية، ومناخ الأعمال، والاستعداد للتحول الرقمي.
ويصنف هذا التقرير، الذي يحمل عنوان “مؤشر أجيليتي للوجستيات الأسواق الناشئة 2024″، أفضل وأهم 50 سوقا ناشئة رئيسية في العالم بناءً على قدرتها التنافسية اللوجستية. وفي هذا الإطار تم تحديد مصر والمغرب وجنوب أفريقيا باعتبارها الأسواق الناشئة التي تتمتع بأفضل أداء لوجستكي في أفريقيا.
وتحتل مصر المركز الأول على المستوى القاري، حيث تحتل المركز العشرين من بين 50 سوقا ناشئة تمت دراستها، برصيد 5.04 نقطة، لتتقدم مركزًا واحدًا مقارنة بالنسخة السابقة. وفي الوقت نفسه، يحتل المغرب المرتبة 22 بين جميع الأسواق الناشئة، متقدما على جنوب أفريقيا وكينيا وغانا وغيرها من البلدان الأفريقية.
ومن بين الدول الإفريقية الناشئة، تقدمت دولتان مقارنة بالنسخة السابقة: مصر وأنجولا، بينما شهدت ستة دول ركودا وتراجعت ستة دول. وعلى الصعيد العالمي. وتحافظ الصين على مكانتها الرائدة برصيد 8.61 نقطة، تليها الهند والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وإندونيسيا.
وفي سياق علاقة السوق بالاقتصاد الوطني أوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أخيرا أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات، وذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لسنة 2024 مع المغرب.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي أظهر مجددا صلابة في مواجهة الصدمات السلبية لسنة 2023، مع تسارع النشاط الاقتصادي وتباطؤ التضخم وتقلص عجز الحساب الجاري، وذلك على الرغم من الرياح المعاكسة المرتبطة بندرة المياه، وزلزال شتنبر الماضي، وتباطؤ النمو في منطقة اليورو.
وأشار بيان لهذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن مديريها التنفيذيين، أعربوا عن تفاؤلهم إزاء التقدم الذي أحرزه المغرب نحو استيفاء شروط اتفاق “تسهيل الصلابة والاستدامة”. كما نوهوا بالجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني للمياه والخطط الهادفة إلى خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر الصافي بحلول 2050.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية أن من شأن البرنامج “الطموح” لتطوير البنيات التحتية الذي أعلنته المملكة، لاسيما في قطاعي المياه والطاقة، أن يساهم في تحفيز الاستثمار والنمو خلال السنوات المقبلة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحساب الجاري من المتوقع أن يقترب تدريجيا من المستوى الطبيعي على المدى المتوسط، مسجلا أن عجز الميزانية في سنة 2023 كان أقل من المستوى المتوقع في الميزانية، وأن السلطات جددت تأكيد التزامها بالضبط المالي التدريجي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
