تابع المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، باهتمامٍ بالغٍ، مستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، في أعقابِ جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، بعد استكمال الهيئة المكلفة بالموضوع لعملها، وبعد إصدار المجلس العلمي الأعلى للرأي الشرعي في القضايا الـــمُحالة عليه من طرف جلالة الملك؛ وإثر إجراء التحكيم الملكي اللازم، وكذا على إثر اللقاء الإعلامي الذي تمَّ تنظيمُهُ بهذا الشأن يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024.
إنَّ حزبَ التقدم والاشتراكية، في هذه المرحلة الهامة والمتقدمة من مسار هذا الورش المجتمعي، يُــــــنَوِّهُ بالمقاربة التي تمَّ اعتمادُها على أساسِ الإنصاتِ المثمر والتشاور الواسع مع مختلف القوى السياسية والمدنية وفعاليات المجتمع، بما يُعبِّرُ عن نُضج بلادنا في التعاطي مع القضايا المجتمعية الكبرى.
كما يعربُ الحزبُ عن الاعتزاز بإسهامه في هذا المسار التشاوري من خلال المذكرة التي قدَّمها أمام الهيئة المعنية، انطلاقاً من هويته الديمقراطية والحقوقية والتقدمية، ومن سعيه التحديثي نحو إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، وفقاً للدستور وللالتزامات الحقوقية لبلادنا، وفي حرصٍ شديد على توازن وتماسُك الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
وفي انتظار بلورة المبادرة التشريعية من طرف الحكومة، وبعد الاطلاع، بشكلٍ أوَّلي، على المستجدات المعلَنَة لهذا الإصلاح المجتمعي الجوهري، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية يُشيدُ عاليًّا بالتعديلات الإيجابية الكثيرة التي أسفر عنها هذا المسار، والتي تتقاطع مع المقترحات الواردة في مذكرة حزبنا، وخصوصاً فيما يرتبط ب:
اعتماد عقد الزواج لوحده في إثبات الزوجية؛ وتحديد أهلية الزواج في 18 سنة كقاعدة واستثناءً في 17 سنة مع تشديد شروط ذلك؛ وإقرار تقييدات إضافية على تعدد الزوجات خاصة من خلال إجبارية موافقة الزوجة؛ واعتبار الحضانة حقًّا مشتركًا بين الزوجيْن مع تعزيز حق المحضون في السكنى؛ وإقرار عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها؛ وجعل النيابة القانونية مشتركةً بين الزوجيْن كقاعدة؛ وتثمين عمل الزوجة بالمنزل مع تأطيرٍ جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام الزواج؛ وإقرار حق الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية في حال وفاة الزوج الآخر؛ وإقرار إمكانية الهبة للوارثات وعدم اشتراط الحيازة الفعلية؛ والمساواة بين الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا؛ ومراجعة معايير تقدير النفقة مع وُجُوبها بالعقد؛ وتقليص أنواع الطلاق والتطليق وتحسين آجال البت في الدعوى ذات الصلة؛ وإحداث هيئة غير قضائية للصلح أو للتوفيق بين الزوجين في ما يترتب عن الطلاق الاتفاقي من آثار؛ وتعزيز الحماية القانونية لأموال القاصرين؛ وإقرار التوارث بين الكافل والمكفول بالحيازة أو الهبة أو الوصية؛ وتبسيط إجراءات إبرام عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ودون الإلزام بحضور الشاهديْن المسلميْن؛ وإمكانية الهبة أو الوصية أمام الزوجيْن في حال اختلاف الدين.
تأسيساً عليه، فإن حزبَ التقدم والاشتراكية، الذي سيعودُ بتفصيلٍ أدقّ إلى تقييم الموضوع خلال المراحل اللاحقة من هذا المسار، يُعرب عن دعمِهِ لما سجَّله إيجاباً من مكتسباتٍ ومقترحاتٍ جديدةٍ يُعتزَمُ إدخالُها على مدونة الأسرة. وسيُواصِلُ الحزبُ ترافُعَهُ، داخل البرلمان أثناء مسطرة المصادقة على النص التشريعي المنتظَر، وبعد ذلك أيضاً، إلى جانب كافة مكونات الحركة الديمقراطية والتقدمية والحركة النسائية، سعياً نحو بلوغ ما دافع عنه باستمرار من مساواةٍ تامة بين النساء والرجال.
في هذا السياق، وصِلةً بمستجدات ورش مراجعة مدونة الأسرة، سيسعى حزبُ التقدم والاشتراكية إلى الترافع من أجل البلورة السليمة لهذه المكتسبات على أرض الواقع، ومن أجل تفادي إقرارِ أيِّ استثناءات من شأنها أنْ تُـــفْـــــقِـــدَ المشروع قُـــوَّتَهُ الإصلاحية ونَفَسَهُ التحديثي أثناء التطبيق.
وفي الوقتِ نفسِه، سيستمر الحزبُ، ارتكازاً على الدستور ذي المرجعية الحقوقية، في نضاله من أجل تعميق هذه المكتسبات، وفي الدفاعِ عن ضرورة الاهتمامِ بكل الواجهاتِ الإصلاحية الأخرى التي بإمكانها تدعيمُ مراجعة مدونة الأسرة، وخاصة على صعيد إصلاح قضاء الأسرة، وعلى مستوى مراجعة باقي النصوص ذات الصلة بالمساواة بين المرأة والرجل وصَوْنِ حقوق الأطفال.
